إطلاق الخطة التدريبية الجديدة للعام التدريبي 2023/ 2024 بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أطلق صباح اليوم مركز تدريب الديوان العام بمحافظة البحر الأحمر، الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023 /2024 والتي بدات فعالياتها بالبرنامج التدريبي(التخطيط الاستراتيجي) بقيادة دكتور ياسر محمد خليل مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الاحمر وعضو المجلس القومي للمراة.
يأتى ذلك طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة رفع مستوى العاملين بالمحافظة وتدريبهم علي كل ما هو جديد في نظم الإدارة الحديثة وتطبيقاتها العملية.
وتهدف دورة التخطيط الإستراتيجى الي التركيز على تنمية مهارات المتدربين نحو طريقة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة، وكيفية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه العمل، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الاستراتيجية بكفاءة عالية، وأهميته وأساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي ، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ، وكيفية بناء الأهداف الاستراتيجية، وإعداد منظومة المتابعة والتقييم والأداء، ونظام مراقبة وتحليل المخاطر.
وتضمن الحضور لفيف من قيادات المديريات المختلفة والعاملين بدراسة التخطيط الاستراتيجي بالقطاعات كذلك الراغبين في تعلم وضع الخطط لانفاذ مهام مؤسساتهم على اكمل وجه وبطريقة علمية ممنهجة
وفي ذات السياق اوضحت الدكتورة رشا خميس مدير ادارة التدريب بالديوان العام، أن البرنامج التدريبي 2023 2024 مكون من 19 برنامج مختلف يبدا من الاحد 5/11/2023 وينتهي 3/7/2024، ويحتوي على كافة التخصصات والبرامج التي ترفع من كفاءة العاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية البحر الاحمر الدورة التدريبية
إقرأ أيضاً:
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.