أردوغان: لن نترك غزة ووقف المجازر واجب على عاتقنا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "وقف المجازر في قطاع غزة الفلسطيني واجب على عاتقنا"، لافتا إلى أن بلاده لن تترك أشقاءها في غزة لوحدهم بدون حماية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد، خلال مشاركته، في افتتاح عدد من المشاريع الحيوية بولاية ريزة، شمال شرقي البلاد.
وأضاف أردوغان: "من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الإسرائيلي، ووقف المجازر التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم".
وتابع: "من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللاأخلاقية والدنيئة في وجوههم".
اقرأ أيضاً
محاه وألقاه جانبا.. أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه
والسبت، أعلنت تركيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، "بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها تل أبيب ضد المدنيين، ورفضها الدعوات لوقف إطلاق النار، والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية".
جاء قرار الخارجية التركية، بعد ساعات من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".
ويتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، مؤكدا أن "أولويتنا وقف إطلاق النار الشامل هناك"، ما دفع إسرائيل للرد على تلك التصريحات باستدعاء ممثليها الدبلوماسيين بتركيا.
ولليوم الـ30 على التوالي، يشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته، سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4900 طفلا، وأصاب أكثر من 25 ألفا، حسب مصادر فلسطينية رسمية.
اقرأ أيضاً
أردوغان يهاجم المتفرجين على مجازر غزة ويؤكد: إسرائيل تتصرف كتنظيم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أردوغان غزة فلسطين إسرائيل نتنياهو مجازر
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.