مناقشة تفعيل قرار مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني ودعم المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، أهمية استغلال قرار مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني في دعم المنتجات المحلية .
وشدد الوكيل قطران خلال اجتماع مع مدراء شركات تنظيم المعارض، على توفير منتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين في كافة منافذ البيع المختلفة .
ولفت إلى دور شركات المعارض في الترويج لمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين في كافة المعارض المقامة.
وأشار إلى أن توفير المنتجات المحلية يعد شرطًا أساسيًا لمنح إقامة المعارض .
وأقر الاجتماع الذي حضره عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أنور الحسيني ، ومستشار قطاع التجارة الداخلية إبراهيم الحيمي ، البدء في الإجراءات التحضيرية لإقامة معرض للترويج لمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين ، بهدف إيجاد قنوات تواصل بين صغار المنتجين ومنافذ التسويق .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المحلية في المناقصات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية في العديد من المناقصات الحكومية، رغم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة.
وأشارت صابر إلى أن السياسات الحالية تتناقض مع التوجهات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أن بعض الجهات الحكومية تقوم بتفصيل بنود مناقصاتها لصالح منتجات أجنبية بعينها، مما يعرقل فرص المنتج المحلي في المنافسة.
وضربت مثالاً بمناقصة حديثة في إحدى الجامعات المصرية العريقة، حيث تقدمت شركة "Labtronic Industries" لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية، مؤكدة قدرتها على إنتاج منتجات تضاهي المستوردة من أوروبا وأمريكا وبأسعار أقل، إلا أن كراسة الشروط اشترطت أن تكون المنتجات مستوردة من دول محددة، مما أخرج المنتج المحلي من المنافسة.
وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتعارض مع قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وتؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل التعليم العالي التي تستهلك ميزانيات ضخمة للاستيراد رغم توفر بدائل محلية عالية الجودة.
وطالبت أميرة صابر بضرورة مراجعة هذه السياسات وضمان التزام الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي، مع تزويد مجلس النواب بإحصائيات حول نسبة استخدام المنتج المحلي مقابل الأجنبي في المناقصات الحكومية، لإتاحة الفرص العادلة للمصانع الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.