الأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكسباندر بالأوفر برايس
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه الحالة داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.
ومع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد.
ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .
ويتراوح الأوفر برايس على السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، ما بين 140 ألف جنيه إلى 290 الف جنيه ، على حسب المعرض او التاجر التى تباع لديه فئاتها المانيوال او الأوتوماتيك .
ومن المعروف أن السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، تأتى بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.
وتظهر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية وحساسات مصابيح أمامية و مصابيح خلفية و led أضواء نهارية و LED حساسات مطر للمساحات الأمامية ومرايا جانبية كهربائية وزجاج معتم جنوط 16 بوصة .
وعن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، فتأتى بعجلة قيادة كهربائية، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج كهربائي، لوحة عدادات، تكييف هواء، نظام ترفيهي مكون من بلوتوث، التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصات.
وتضم السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، عددا من وسائل الأمان والحماية من بينها وسائد هوائية، فرامل مانعة للانزلاق، ABSتوزيع إلكتروني للفرامل، EBD نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات ركن خلفية.
أما عن أسعار ميتسوبيشي إكسباندر الرسمية لموديل 2023 :
- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بسعر 1,020,000 جنيه
- أوتوماتيك / HL 2023 بسعر 1,080,000 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 الاوفر برايس ميتسوبيشي إكسباندر ميتسوبيشي إكسباندر إكسباندر موديل 2023 أسعار السيارات
إقرأ أيضاً:
أويل برايس: واشنطن تضغط وبغداد تستجيب لتصدير النفط من الاقليم
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: ضغطت الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، وسط جهود تقودها إدارة واشنطن لتقليص صادرات النفط الإيرانية، بحسب تقرير لموقع “أويل بريس” الأمريكي المتخصص بشؤون الطاقة.
وأكدت الحكومة العراقية أن استئناف تصدير النفط من الإقليم بات قريبًا، لكن الشركات الأجنبية العاملة هناك رفضت العودة إلى التصدير حاليًا، مشيرة إلى غياب الاتفاقيات الرسمية والضمانات المالية.
و أوقف تصدير نفط كوردستان منذ مارس 2023، بسبب الخلاف حول الجهة المخولة بالسماح بتصدير النفط الكردي، ما أدى إلى توقف التدفقات النفطية عبر خط أنابيب الإقليم الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتسبب التوقف في خسائر مالية للإقليم، وسط ضغوط على الحكومة الاتحادية لحل الأزمة.
وأكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان “أبيكور”، التي تمثل 60% من إنتاج الإقليم، أن الشركات المنتجة مستعدة لاستئناف التصدير فور وجود اتفاقيات تضمن سداد المدفوعات السابقة والمستقبلية وفق الأطر القانونية والتجارية. وشددت على أن أي استئناف للصادرات يجب أن يكون مشروطًا بضمانات واضحة تجنب الشركات أي خسائر مستقبلية.
وكثفت واشنطن ضغوطها على بغداد للإسراع في استئناف الصادرات، بهدف تعويض النقص في الإمدادات العالمية وتقليل اعتماد الأسواق على النفط الإيراني. وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبناها الإدارة الأمريكية ضد طهران، بهدف خفض عائداتها النفطية والحد من نفوذها الإقليمي.
وأعلنت ثماني شركات نفط دولية عاملة في كوردستان أنها لن تستأنف التصدير عبر تركيا، رغم إعلان بغداد عن اتفاق وشيك لاستئناف التدفقات النفطية. وشددت الشركات على ضرورة التوصل إلى تفاهمات واضحة حول المدفوعات المالية قبل العودة إلى تشغيل المنشآت النفطية.
ونقل موقع “أويل بريس” عن مصادر في قطاع الطاقة أن الشركات النفطية لم تتلق أي تأكيدات رسمية من الحكومة العراقية بشأن تسوية المدفوعات أو تقديم ضمانات مالية تضمن استمرارية الصادرات دون مشاكل قانونية أو تجارية.
وفي ظل هذه التطورات، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن مباشرة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا في تصريحات على هامش زيارته إلى ميناء خور الزبير، أن الوزارة تعمل على إعادة تدفق النفط بأسرع وقت ممكن.
وتواجه بغداد تحديًا معقدًا يتمثل في ضرورة إرضاء الشركات النفطية العاملة في كوردستان وضمان حقوقها المالية، وفي الوقت نفسه، التعامل مع الضغوط الأمريكية الرامية إلى تقليل تدفق النفط الإيراني، ما يضع الحكومة العراقية أمام معادلة حساسة بين السياسة والاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا