بني سويف تكثف جهودها لإزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدًا على الاهتمام بمتابعة أية متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات والبناء المخالف والذي تضمن الإشارة إلى إنه تم أمس إزالة العديد من حالات التعدي على الأرض الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بجانب التحفظ على بعض أدوات وخامات مستخدمة في أعمال المخالفات ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.
وجدد المحافظة تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ،مع استمرار رفع درجة الاستعداد ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.
FB_IMG_1699188647007 FB_IMG_1699188644884 FB_IMG_1699188642898 FB_IMG_1699188638759 FB_IMG_1699188640812المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكثيف الاجهزة التنفيذية الزراعية الدولة التعديات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم