ما حقيقة فيديو البسكويت منتهي الصلاحية في غزة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، على شائعات انتهاء صلاحية بسكويت موجود داخل صناديق من الكرتون في قطاع غزة بعد حادث انقلاب شاحنة مساعدات بالقرب من معبر رفح الحدودي.
وأثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي استياء وقلقًا بين الاهالي، حيث يُظهر الفيديو مجموعة من الشبان يحملون صناديق الكرتون التي تحتوي على بسكويت.
وانتشرت شائعات حول انتهاء صلاحية هذا البسكويت، مما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى الرد على هذه الشائعات.
وفي تصريح للبرنامج، أكد أن هذه الشائعات ليست صحيحة وأن البسكويت داخل الصناديق آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل، وذلك وفقًا لتاريخ الانتهاء المدون على العبوات.
وقال البرنامج أيضًا إنه تم توزيع هذا البسكويت على السكان وأنه مناسب لحالات الطوارئ حيث يحتاج الأشخاص إلى تغذية فورية في ظروف لا يمكن فيها الطهي.
من جانبه، علق مروان الجيلاني، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على الفيديو المتداول، قائلاً: "هناك أشخاص يحاولون استغلال الوضع بشكل سلبي، وهناك فيديو آخر يظهر شاحنة مساعدات فارغة، وبعد فحصه اتضح أنه قديم، وبالفعل كانت هناك شاحنة من منظمة الغذاء الدولي العالمية للأمم المتحدة بها بسكويت وقد انقلبت، وصلاحية البسكويت لا تزال صالحة حتى شهر المقبل وليس منتهية الصلاحية، وسيتم توزيعها في المدارس."
وأضاف الجيلاني أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتحديد أولويات المواد الإنسانية والإغاثية التي تدخل قطاع غزة. وأشار إلى دخول 470 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب.
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أكد أن البسكوت ليس منتهي الصلاحية بنسبة 100% ويعتبر مناسبًا لحالات الطوارئ حيث يحتاج الأشخاص إلى تغذية سريعة في ظروف لا يمكن فيها الطهي.
وأشار إلى أن هذا النوع من البسكوت يُستخدم في جميع أنحاء العالم في حالات الأزمات والكوارث بسبب احتوائه على سعرات حرارية قوية وطاقة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”