البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 35.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.1 ملياردولار في نهاية أكتوبر 2023، مقابل 34.97 مليار دولار في سبتمبر بزيادة 1.8 مليار دولار.
ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.
كان البنك المركزي قرر خلال 2023 تثبيت سعر الفائدة 5 مرات خلال العام الجاري ورفعها 3% على مرتين منها 2% في مارس و1% في أغسطس الماضي بخلاف 8% زيادة في سعر الفائدة خلال 2022. وجاء تثبيت البنك للمركزي رغم ارتفاع معدل التضخم على مستوى المدن الذي سجل معدل قياسي جديد في سبتمبر الماضي عند 37.4% على أساس سنوي.
ويرى المركزي أن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستقبل وفدًا من نظيره النيجيري للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في مجال الأمن السيبراني
تثبيت سعر الفائدة من المركزي المصري.. اعرف شهادات الادخار الثلاثية في 10 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الاحتياطي الأجنبي احتياطي مصر من الدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.