أبو العينين لنائبة رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية: مصر لديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ونتطلع لمزيد من الاستثمارات الكورية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أبو العينين:
مصر لديها ميزة نسبية في المجال التجاريأدعو كوريا لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدةما يحدث في فلسطين ناجم عن عدم نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعةنائبة رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية: مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة
استقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، كيم يونج جو، نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، والوفد المُرافق لها.
في مُستهل اللقاء، أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن ترحيبه بالوفد البرلماني الكوري، مؤكداً عمق وتاريخية العلاقات المصرية – الكورية، والتي تشهد زخماً إيجابياً مؤخراً في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين الصديقين على تعزيزها على شتى الأصعدة والمستويات في ظل ما تتسم به من نتاج تراكمي للتعاون الوثيق، ومُتطلعاً لتعزيز العلاقات المصرية – الكورية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل والتعاون الصناعي والاقتصادي وصناعات القيمة المُضافة، في ضوء الثقة المصرية بالصناعات الكورية.
خلال اللقاء، استعرض وكيل مجلس النواب جهود الدولة المصرية قيادة وشعباً في بناء أسس الجمهورية الجديدة في شتى المجالات، وما تحقق من طفرات في مصر خاصة في مجالات التعليم العالي بزيادة عدد الجامعات وإدخال التخصصات الحديثة بها، فضلاً عن بناء المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والمدن الذكية وفي مُقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وكيل مجلس النواب إن مصر لديها ميزة نسبية في المجال التجاري بعقدها اتفاقيات للتجارة الحرة مع القارة الأفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وهو ما يُضفي ميزة مُتعلقة بسهولة نفاذ المُنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، داعياً الجانب الكوري إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة.
واستعرض محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً حرصه على إيضاح حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، مُشدداً على أن ما يحدث حالياً في فلسطين ناجم عن عدم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
من جانبها، عبرت كيم يونج جو، نائبة رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، عن امتنانها الشديد لهذه الزيارة وهذا اللقاء.
وأكدت أن مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة تُعطيها أهمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الكورية حرص بلادها على تعزيز العلاقات الكورية – المصرية، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب وكيل مجلس النواب مجلس النواب رئیس الجمعیة الوطنیة وکیل مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل