ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لـ8.098 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شهدت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي، ارتفاعا بلغ 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بقيمة 454 مليون دولار.
ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري، فإن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي بلغت 26.635 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 27.
وبلغ رصيد حقوق السحب الخاصة 371 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع بقيمة 131 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتياطي الذهب الاحتياطي النقدي البنك المركزي المصري النقدي الأجنبي ملیار دولار بنهایة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.