عميد الأبيار: ليس لدينا مانع في تعويض أصحاب البناء العشوائي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد عميد بلدية الأبيار محمد عثمان لبانوراما، أن “المواطنين الذين أخلوا من البناء العشوائي يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وعملية الإزالة بالبلدية تمت من لجنة الإزالة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب”.
وقال «عثمان»، في تصريح صحفي، إن “البلدية ليس لديها أي إمكانية لتعويض المواطنين، وما قمنا به تجاههم إحالة طلبهم بذلك لجهات الاختصاص، وإذا عوضوا من الحكومة فليس لدينا أي مانع في ذلك”.
وأضاف أن “هناك أحياء سكنية بالقرب من الأودية يجب إعادة تخطيطها، كما أن هناك مخططات عمرانية معتمدة بالبلدية يجب تأمينها، وراسلنا جميع الجهات بتشكيل لجنة تخصيص للأراضي بالبلديات حتى لا تزداد العشوائيات”.
وأوضح “ننتظر منح الحكومة المكلفة من مجلس النواب البلدية أذن لصرف الصكوك لـ 124 متضررا جراء الفيضانات والسيول وفق الكشوفات التي ستحال منها”.
الوسومعميد الأبيارالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل