البرلمان يتخذ إجراءات بشأن الظواهر الهدامة للمجتمع ويتحدث عن خطوات حكومية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، على الأداء النيابي والقضائي والتنفيذي في العراق فيما يتعلق بمحاربة الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك متابعة ورقابة جيدة من قبل الجهات القضائية والتنفيذية وكذلك البرلمانية بحسب صلاحيتها، لكل الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع، وهناك إجراءات اتخذها تلك الجهات، خصوصاً التنفيذية والقضائية".
وبين الحمامي، ان "الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الجهات القضائية والتنفيذية، أصبحت عامل رادع لايقاف الكثير من واهر السلبية الهدامة للمجتمع، خصوصاً التي انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن داعمون لاي خطوة قضائية او تنفيذية للحفاظ على المجتمع العراقي من أي ظواهر سلبية تتعلق بالفساد المختلف من المخدرات وغيرها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية