البرلمان يتخذ إجراءات بشأن الظواهر الهدامة للمجتمع ويتحدث عن خطوات حكومية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، على الأداء النيابي والقضائي والتنفيذي في العراق فيما يتعلق بمحاربة الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك متابعة ورقابة جيدة من قبل الجهات القضائية والتنفيذية وكذلك البرلمانية بحسب صلاحيتها، لكل الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع، وهناك إجراءات اتخذها تلك الجهات، خصوصاً التنفيذية والقضائية".
وبين الحمامي، ان "الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الجهات القضائية والتنفيذية، أصبحت عامل رادع لايقاف الكثير من واهر السلبية الهدامة للمجتمع، خصوصاً التي انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن داعمون لاي خطوة قضائية او تنفيذية للحفاظ على المجتمع العراقي من أي ظواهر سلبية تتعلق بالفساد المختلف من المخدرات وغيرها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية