عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الدولة اهتمت بتنمية الريف المصري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شدد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأمين الغذاء للدولة المصرية، لافتًا إلى التوسع في الرقعة الزراعية وزراعة القمح، ومنع أي تأجيل أو توقف حتى لا يتسبب في أي قلق خلال الأزمات التي تشهدها المنطقة.
تأمين مصادر الغذاء والمياهوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر حريصة على تأمين مصادر المياه وتأمين الغذاء للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وبالأخص في المدراس وبناء الطفل بشكل سليم، كونه أمان لمستقبل الدولة، مبينا اهتمام الدولة بالريف المصري وتنميته بعد عقود من الإهمال.
وأوضح أنّ هناك تعاونا وثيقا بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية، مبينا أن ذلك يستهدف بناء دولة حضارية.
التوسع في الرقعة الزراعيةكما أكد أن ما تقوم به الدولة من التوسع في الرقعة الزراعية وتأمين مصادر المياه، يأتي من قبيل تأمين والتصدي لأي طوارئ وأزمات تفرضها الظروف الحالية وعدم التعرض لمجاعة كما تعرضت بعض الدول وتوقف سلاسل الإمداد، موضحا أن الدولة المصرية تخطط للتنمية الشاملة في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الريف المصري الدولة التنمية المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد