عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الدولة اهتمت بتنمية الريف المصري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شدد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأمين الغذاء للدولة المصرية، لافتًا إلى التوسع في الرقعة الزراعية وزراعة القمح، ومنع أي تأجيل أو توقف حتى لا يتسبب في أي قلق خلال الأزمات التي تشهدها المنطقة.
تأمين مصادر الغذاء والمياهوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر حريصة على تأمين مصادر المياه وتأمين الغذاء للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وبالأخص في المدراس وبناء الطفل بشكل سليم، كونه أمان لمستقبل الدولة، مبينا اهتمام الدولة بالريف المصري وتنميته بعد عقود من الإهمال.
وأوضح أنّ هناك تعاونا وثيقا بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية، مبينا أن ذلك يستهدف بناء دولة حضارية.
التوسع في الرقعة الزراعيةكما أكد أن ما تقوم به الدولة من التوسع في الرقعة الزراعية وتأمين مصادر المياه، يأتي من قبيل تأمين والتصدي لأي طوارئ وأزمات تفرضها الظروف الحالية وعدم التعرض لمجاعة كما تعرضت بعض الدول وتوقف سلاسل الإمداد، موضحا أن الدولة المصرية تخطط للتنمية الشاملة في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الريف المصري الدولة التنمية المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية، وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة