اتفاقية تعاون ومذكرتا تفاهم بين مصر والمغرب في السكك الحديدة والطرق والسلامة البحرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري والمهندس محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمغرب اتفاقية تعاون بين وزارة النقل بمصر ووزارة النقل واللوجستيات المغربية بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي .
وأكد وزير النقل أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين لافتا إلى أن هذا التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية والتى منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة (هندسة السكة - هندسة الإشارات - الوحدات المتحركة - تشغيل السكك الحديدية - تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها - تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية - رقمنة القطاع - الابتكار والبحث والتطوير - التنمية المستدامة - تحسين نظام الإدارة ) .
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة على أن يتم عمل برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداءاً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين .
ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية وتعبيرا عن قناعتهما بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون وإعتماد آليات تقييمه بصفة دورية سيسهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية بين الجانبين في مجال السلامة الطرقية .
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، وذلك حسب مجالات مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق، ومجال تجميع البيانات وتحليلها وذلك من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية - تحليل بيانات حوادث السير على الطرق ومؤشرات السلامة الطرقية ، وايضاً مجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة (التحقيق في الحادث)، ومجال البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة الطرقية من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة على الطرق ، كما أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.
ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها ، ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم ، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A-I/10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها الطرفين في المذكرة .
وأشار إلى أنه وبالإشارة إلى التعميم رقم (1450) الصادر عن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (91)، وعملا بتوصية اللجنة الفنية للنقل البحري في الاجتماع التاسع لها المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة (13-15/08/2008) بشأن إعداد مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية فقد تم هذا الإتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم وزیر النقل التعاون فی على مذکرة تفاهم بین من خلال
إقرأ أيضاً:
مسئول شبكة السلامة: الاستجابة السريعة للطوارىء حاجة ملحة لإنقاذ الأرواح
أكد المهندس أحمد المصري مسئول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة، أننا نعيش اليوم في عصر تزداد فيه الأزمات والكوارث تعقيدا سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو تهديدات سيبرانية أو أعطال في البنية التحتية وغيرها من الأزمات التي تتعرض لها أي دولة في أي وقت وفي أي مكان وفي مثل هذه الظروف تصبح الاتصالات الفعالة والاستجابة السريعة ليست مجرد ميزة إضافية بل عاملا حاسما في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار وذلك وفقا لدراسات وتوصيات المنظمات الدولية المعنية بالازمات والحد من الكوارث العالمية.
وأوضح المهندس أحمد المصري، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن اللواء المهندس عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن إدارة الأزمات علي مدار العقود الماضية اعتمدت علي أساليب وأدوات تقليدية مثل أجهزة الراديو الأرضية وخطوط الهاتف والتنسيق اليدوى ولكن اليوم نشهد تحولا جذريا بفضل التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الإنذار المبكر لتنسيق الجهود في وقت الازمات، مشيرًا إلي أنه على المستوى الوطني داخل الدولة المصرية يوجد نموذجا فريداً و رائدا في توحيد الاتصالات وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات لضمان استجابة أسرع وأكثر فاعلية وهي الشبكة الوطنية المصرية للطوارئ والسلامة العامة ،وسيتم تناول النموذج المصري داخل موضوعات الدورة التدريبية .
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية اليوم التي تنظمها الوزارة للكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة والتي يستفيد منها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية.
وفي إطار فعاليات المؤتمر، قامت وزيرة التنمية المحلية بجولة تفقدية داخل المعرض التكنولوجي، حيث اطلعت على أحدث حلول الأعمال والتكنولوجيا في إدارة مخاطر الكوارث.
وشملت الجولة زيارة أجنحة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة، من بينها شركة هواوي العالمية، الصافي للحلول المتكاملة، تي دي تيك، أنشين سيك، الأورمان، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومؤسسة شفا الأورمان.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الجولة أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تساهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث، مؤكدةً أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.