اتفاقية تعاون ومذكرتا تفاهم بين مصر والمغرب في السكك الحديدة والطرق والسلامة البحرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري والمهندس محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمغرب اتفاقية تعاون بين وزارة النقل بمصر ووزارة النقل واللوجستيات المغربية بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي .
وأكد وزير النقل أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين لافتا إلى أن هذا التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية والتى منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة (هندسة السكة - هندسة الإشارات - الوحدات المتحركة - تشغيل السكك الحديدية - تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها - تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية - رقمنة القطاع - الابتكار والبحث والتطوير - التنمية المستدامة - تحسين نظام الإدارة ) .
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة على أن يتم عمل برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداءاً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين .
ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية وتعبيرا عن قناعتهما بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون وإعتماد آليات تقييمه بصفة دورية سيسهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية بين الجانبين في مجال السلامة الطرقية .
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، وذلك حسب مجالات مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق، ومجال تجميع البيانات وتحليلها وذلك من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية - تحليل بيانات حوادث السير على الطرق ومؤشرات السلامة الطرقية ، وايضاً مجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة (التحقيق في الحادث)، ومجال البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة الطرقية من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة على الطرق ، كما أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.
ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها ، ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم ، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A-I/10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها الطرفين في المذكرة .
وأشار إلى أنه وبالإشارة إلى التعميم رقم (1450) الصادر عن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (91)، وعملا بتوصية اللجنة الفنية للنقل البحري في الاجتماع التاسع لها المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة (13-15/08/2008) بشأن إعداد مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية فقد تم هذا الإتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم وزیر النقل التعاون فی على مذکرة تفاهم بین من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: ميناء طابا يعزز الأمن القومي لمصر خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الحدود البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني؛ سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار إنشاء ميناء طابا يمثل نقلة نوعية في تنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية. وتكمن أهميته الاستراتيجية في موقعه على خليج العقبة؛ حيث يسهل الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا.
وأضاف السمدوني أن الميناء يساهم في دعم السياحة في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة البحرية، بالإضافة إلى أنه يعزز الأمن القومي لمصر، خاصة فيما يخص السيطرة على الحدود البحرية.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم أن سعة الميناء ستكون وفقًا للمواصفات العالمية، ومماثلة لميناء شرق بورسعيد، مع إمكانية التوسع بفضل الظهير الصحراوي الكبير.
كما يساهم المشروع في دعم التجارة والسياحة وتحويل سيناء إلى نقطة ارتكاز اقتصادية، بالإضافة إلى أنه يحمل بعداً سياسياً واستراتيجياً مهماً في ظل المحاولات الإسرائيلية لإنشاء بديل لقناة السويس عبر مشروع ممر بن غوريون.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري رقم 35 لسنة 2025 بتخصيص 52.5 فدان في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإنشاء ميناء طابا البحري.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية في سيناء. ما يسهم في دعم الحركة التجارية والاقتصادية.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي أن الميناء يسهم في تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية والآسيوية، حيث سيمكن المصدرين المصريين من الوصول إلى أسواق جديدة بتكاليف أقل. كما أنه يقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً أطول لنقل المنتجات.
وأضاف أن ميناء طابا يأتي ضمن منظومة موانئ البحر الأحمر التي تشمل ميناء السويس، الغردقة، ونويبع. ويعزز هذا التكامل كفاءة حركة السفن ويزيد القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
ويعد مشروع خط سكة حديد العريش - طابا جزءاً من خطة الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط. ما يدعم حركة الشحن والنقل الداخلي ويقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية