بعد تعرضه للعجز بسبب حادث مروري إلزام سائق سيارة وشركة تأمين بتعويض شاب 25 ألف دينار

قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام قائد سيارة وشركة تأمين بالتضامن بأن يؤديا لشخص أصيب بعجز بنسبة 40% جراء حادث مروري، مبلغ 25 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 3% سنويا، حتى السداد التام، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة واللجنة الطبية المنتدبة، وذلك حسبما ذكرة المحامي محمد المهدي.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تعرض المدعى لحادث مروري بتاريخ 27 يوليو 2022 وذلك بسبب خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية، وفي أثناء قيادته للسيارة على الشارع العام بمنطقة الهملة وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه في أثناء القيادة وبصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر مما أدى لاصطدامه في جسم المجني عليه وأحدث به إصابات بالرأس والعنق والصدر والرجل اليمنى واليسرى، وصدر حكم جنائي بإدانة المدعى عليه الأول ولم يستأنف الحكم ما يعني أنه صار حكما باتا.

وكيل المدعي المحامي محمد المهدي لجأ للمحكمة المدنية وقدم دعوى طلب من خلالها الحكم بإلزام المدعى عليهما المتسبب في الحادث وشركة التأمين، أن يؤديا للمدعي مبلغ 30 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه جراء ذلك الحادث.
وقال المهدي من خلال دعوته بأن اللجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة أوضحت أن المدعي يعاني من إصابة في الرأس مع كسر في عظم الصدغية للجمجمة في الجهة اليمنى مع رضوض دماغية متعددة صغيرة ودلالة لوجود إصابة محورية منتشرة في العصب، تمت معالجتها تحفظياً مع كسر في عظم الفك السفلي الايسر عولج جراحياً، كما استدعت إصابته دخوله للعناية المركزة وتعرضه لالتهاب رئوي في أثناء إقامته بالعناية المركزة، نتج عن ذلك ألم بموضع الإصابات وتأثر في الحالة العقلية من ناحية الإدراك والذاكرة مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لبعض الأنشطة الحياتية ونوبات صرع بالرغم من مواصلة العلاج وخدران في الجهة اليمنى من الوجه، وقدرت اللجنة الطبية المختصة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ40% من العجز الكلي.
من جانبها أفادت المحكمة من خلال حيثيات حكمها أنها اطمأنت لتقرير اللجنة الطبية وتأخذ به وتقدر التعويض الجابر للضرر المادي بمبلغ 24 ألف دينار نظرا لطبيعة الإصابات وأماكنها وما استلزمه العلاج من تدخل جراحي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد أصابه الخوف والهلع جراء الحادث ويستحق تعويضا أدبيا بقيمة ألف دينار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية