وزير النقل: إنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية وربطها بالموانئ البحرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه يتم التخطيط لإنشاء عدد 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية وربطها بالموانئ البحرية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية الحالية والشبكة القومية للطرق في قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسية للدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023.
وأنطلق اليوم الاحد الموافق 5 نوفمبر فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر ".
ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل الموانئ البحرية
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة