برلماني: سوق تداول الكربون يساهم في تمويل مواجهة مخاطر تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف «الجندي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون ضريبة الكربون»، أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.
يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددةوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في أفريقيا.
وأشار إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد على ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقًا منظمًا ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتًا إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعيًا إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.
إعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثاتوشدد على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون، مطالبًا بوضع آليات لمحاسبة المصانع والشركات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية وانتشار التلوث، ووضع حوافز للشركات والمصانع الملتزمة بخفض الانبعاثات، وأهمية تنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ cop27، فضلًا عن مواصلة إطلاق حملات التوعية بالحفاظ على البيئة النظيفة ومنع التلوث لمكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق الكربون الكربون قمة المناخ خفض الانبعاثات الكربونية الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ النظر في قضية تغير المناخ
تبدأ 98 دولة و12 منظمة، على مدى الأسبوعين المقبلين، في الإدلاء بشهاداتها في قضية رئيسية تتعلق بتغير المناخ، وذلك أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة.
وتركز القضية على تأثير تغير المناخ على البلدان المعرضة للخطر بشكل خاص، مثل دولة فانواتو الجزرية في المحيط الهادئ، التي بدأت القضية، إذ تتعرض هذه الدولة لتهديد متزايد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاوف من أن حقوق الإنسان للسكان قد تكون على المحك.
ومن غير المتوقع صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلا بعد صيف عام 2025 على أقرب تقدير.
ويتعين على المحكمة أن تجيب على سؤالين وهما، ما هي التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحماية الدول الأعضاء الأخرى والأجيال القادمة من تغير المناخ الكارثي؟، وما هي العواقب القانونية المترتبة على تقاعس الدول الأعضاء؟.وام
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري