هل يُقنّن قرار الحكومة فرض الضرائب على اليوتوبرز صناعةَ المحتوى في المغرب؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أعاد قرار الحكومة فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية نقاش صناع المحتوى إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما كان هذا الموضوع مثار جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب محتويات لا تليق بالجمهور ولا تقدم أي فائدة للمجتمع.
ويأتي هذا النقاش القديم-الجديد عقب الحديث عن إنشاء منصة لدى مديرية الضرائب، الغاية منها التصريح بكل الأرباح التي يتم جنيها في التجارة الرقمية ومحتويات الرقمنة.
وفي هذا الصدد؛ سبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية- المكلف بالميزانية، أن صرح أن الدولة تريد جني 290 مليون درهم كل سنة من الضرائب.
أمين رغيب، خبير في المعلوميات والأمن الرقمي، يرى أنه "لا مشكلة لدي مع فرض الحكومة الضريبة على صناع المحتوى والعاملين في التجارة الإلكترونية في المملكة"، متسائلا في السياق ذاته "عما تقدمه الدولة لهؤلاء من ضمانات وحقوق قبل فرض الضريبة عليهم".
وزاد رغيب، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "فرض الضريبة على صناع المحتوى والمشتغلين في التجارة الإلكترونية معناه أن هذه الممارسات تعد مهنة، وبالتالي تحتاج هذه الفئة من المغاربة إلى الدعم لتطوير عملهم حتى يرقى إلى مستوى التطلعات".
واستطرد الخبير المعلوماتي أن "الضرائب في صالح البلاد ولا يختلف حولها اثنان"، مشيرا إلى أنه "لا يستقيم النظر إلى صانع محتوى على أنه مصدر الثروة"، مشددا على أن "تقنين صناعة المحتوى في المغرب ليس مشروطا بفرض الضريبة عليهم".
كما أردف رغيب أنه "يجب العمل على سن قوانين تؤطر عمل صناع المحتوى في المغرب، من أجل تنظيف الفضاء الرقمي-الإلكتروني"، رافضا، في ختام تصريحه، "ربط تقنين هذه الصناعة بتقييد حرية التعبير".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: صناع المحتوى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تطوير وتحسين كافة المنظومات الضريبية المميكنة من خلال تطبيق نظم حديثة تحقيقًا لخطة التحول الرقمي الشامل، وبناء عليه جاء قرار وزير المالية رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بخضوع كافة الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات اعتباراً من اليوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ لمنظومة أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب، موضحةً أن هذا القرار ملزم لكافة الشركات والمنشآت الفردي التي لها التزام مرتبات.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة وضعت آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، وذلك عبر التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة "مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، وذلك لاستلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، مؤكدة أن هذا الإجراء إلزامي لكافة الشركات والمنشآت الفردية.
وأضافت أن الشركات والمنشآت الفردية ملزمة بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتي:
• الاسم الرباعي لكافة الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.
• الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.
• تاريخ التحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.
• الرقم التأميني لكل موظف.
• صورة بطاقة الرقم القومي. لكل موظف
• الرقم التأميني والراتب الإجمالي لكل موظف.
• كافة مفردات مرتب ومستحقات العاملين.
جدير بالذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلاً عن قيام المنظومة بإعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيا.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن تلك البيانات سوف تقدم بشكل شهري، و أن المصلحة حريصة على توفير كافة التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة، مُؤكدة أن هذه المنظومة تساهم في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضافت أن المصلحة ستقوم بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية، لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة، داعية الشركات والمنشآت إلى التعاون الكامل مع مأموريات الضرائب المختصة، والتواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات.
للتواصل والاستفسارات، يمكنكم الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض