«المحاسبة»: الرقابة المسبقة حققت 18 مليون دينار وفراً للخزانة العامة خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال ديوان المحاسبة إن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي جرت دراستها وبحثها خلال الفترة ما بين 1 أبريل و31 أكتوبر الماضيين أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة 18 مليون دينار.
وأوضحت المدقق المشارك بإدارة الرقابة المسبقة للجهات المحلقة والمستقلة بالديوان سهام المطيري في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن الديوان تعامل مع 2157 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة المذكورة بقيمة 3 مليارات دينار.
وأضافت المطيري أن نحو 84 في المئة من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة تبلغ نحو 8ر2 مليار دينار.
وبينت أن 10.4 في المئة من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 115 مليون دينار، في حين كانت نسبة الجهات ذات الميزانيات المستقلة 5.6 في المئة بقيمة تبلغ نحو 81 مليون دينار.
وذكرت أن مواضيع وزارة الصحة كانت الأعلى لناحية العدد، إذ بلغت 944 موضوعا بقيمة تقارب 933 مليون دينار، مشيرة إلى أن الديوان أصدر رأيه ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة لعدد 1231 موضوعا بقيمة تقارب 1.93 مليار دينار.
وأفادت بأن الديوان رد أوراق 689 موضوعا بقيمة تقارب 538 مليون دينار بسبب عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة في شأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بالديوان.
وقالت إن الديوان أصدر رأيه كذلك بعدم الموافقة على 63 موضوعا بقيمة نحو 444 مليون دينار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
حبس 13 كويتياً لمدة 3 سنوات وتغريمهم 27 مليون دينار بسبب "حزب الله"
الكويت - الوكالات
أصدرت محكمة كويتية، حكماً نهائياً بحبس 13 كويتياً لمدة 3 سنوات وتغريمهم مجتمعين 27 مليون دينار (نحو 87 مليون دولار) بعد إدانتهم بجمع تبرعات في لجنة خيرية لتمويل جماعة "حزب الله" اللبنانية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محكمة التمييز ألغت حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة درجة الأولى، وقضت مجدداً بحبسهم.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً ببراءة المتهمين بعد أن أكدت خلو التشريعات في البلاد مما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954، موضحة أن هذا الأمر قيد يديها ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
تعود القضية إلى نوفمبر 2021 عندما تم ضبط مواطنين ومقيمين في الكويت بينهم عاملين في شركات صرافة بتهمة جمع تبرعات لتمويل "حزب الله".