طلب إحاطة حول العجز في عدد الأطباء بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة، وذلك استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية، وذلك بشأن عدم مد الخدمة للأطباء في التأمين الصحى بالرغم من وجود العجز الكبير في الأطباء.
وأوضح النائب أحمد إدريس في طلب الإحاطة، أنه تلاحظ الإنخفاض المتزايد في عدد الأطباء البشريين العاملين بالقطاع الصحي الحكومي، بسبب أسباب متباينة، وموجودة منذ عقود طويلة تتعلق بانخفاض المقابل المادي الذي يتقاضاه الطبيب، وتدني الحوافز المالية فضلاً عن بيئة العمل «غير المؤهلة» داخل المستشفيات، والتوزيع الجغرافي «غير العادل» للأطباء في مناطق جغرافية بعيدة عن مناطق سكنهم، فضلاً عن أن الطبيب أصبح مُعرضاً للاعتداء في أي وقت بسبب عدم وجود تأمين للمستشفيات.
وأضاف، أن قطاع الصحة يعانى من العجز الشديد في الأطباء، وبالرغم من وجود نص يتيح إمكانية التجديد للأطباء بعد سن المعاش إلا أن وزارة الصحة تتراخى في ذلك وخاصة في التأمين الصحي، وتقوم الهيئة بالتعاقد مع أطباء آخرين بمبالغ كبيرة جدًا وترفض التجديد لمن تجاوز سن الستين، بالرغم من أن ذلك يوفر على الوزارة مبالغ كبيرة.. الأمر الذى يستلزم سرعة دراسة الموضوع والسماح بمد الخدمة لمن تجاوز سن المعاش حتى يتم سد العجز قى الأطباء لأن ذلك يؤثر على أداء الخدمة الصحية للمواطنين وخاصة وأن مستشفيات محافظة الأقصر تعانى من العجز في الأطباء، مطالبا بإحالة الطلب الى لجنة الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والصحة يبحثان مع منظمة الصحة العالمية بناء وتنمية القطاع الصحي وتمويله
شمسان بوست / عدن
بحث وزيرا المالية سالم بن بريك، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة عدن، مع وفد منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي ضم ممثل المنظمة في اليمن الدكتور ارثروا بسيغيان، ومدير النظم الصحية في الشرق الأوسط عوض مطريه، الجهود المشتركة لإعادة بناء وتنمية القطاع الصحي من خلال إيجاد نموذج مناسب لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتوفير التمويل اللازم له.
كما جرى خلال اللقاء بمشاركة عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارتي المالية والصحة ومصلحة الجمارك، ومدير مكتب المنظمة في عدن الدكتور محمود طاهر، ومنسقة برامج النظم الصحية بالمكتب الرئيسي بالمنظمة في جنيف تيري، استعراض الوضع العام لقطاع الصحة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا بالمرحلة الراهنة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات الحيوية ولاسيّما الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية، بسبب مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الإنعكاسات والآثار السلبية الكبيرة لتلك التحديات والممارسات الإجرامية الحوثية على المجتمع والحياة العامة للمواطنين وقطاع الصحة بشكل عام، الأمر الذي فرض الحاجة الماسة لمراعاة الوضع الاستثنائي في البلاد، وتضافر الجهود الحكومية والدولية المشتركة من أجل إعداد ووضع التصورات المناسبة، تمهيدا لتنفيذ التدخلات اللازمة وتحقيق أهدافها المنشودة المتمثلة بالحد من تفاقم التحديات وتخفيف المعاناة الإنسانية وإنقاذ النظام الصحي.
وجدد وزير المالية بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على مواصلة القيام بمسؤولياتها الوطنية وبذل الجهود المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبرامج المانحة والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا ومنها منظمة الصحة العالمية من أجل مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، والإسهام في تحسين الأوضاع العامة والنظام الصحي .. داعيا المنظمة إلى مضاعفة جهود حشد التمويلات الدولية لدعم قطاع الصحة.
من جانبه أكد وزير الصحة بحيبح، أهمية تكاتف الجهود الوطنية والدولية من أجل إيجاد النموذج المناسب والواقعي لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتنفيذه بالشكل الأمثل، من أجل الإسهام في ديمومة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتعزيز النظام الصحي العام أمام الصعوبات التي يواجهها .. مشيدا بتدخلات منظمة الصحة العالمية في بلادنا.
بدورهم جدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية، تأكيدهم حرص المنظمة على تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجانب الحكومي ووزارة الصحة، ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمساهمة في الحد من التداعيات الصعبة بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان