طلب إحاطة حول العجز في عدد الأطباء بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة، وذلك استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية، وذلك بشأن عدم مد الخدمة للأطباء في التأمين الصحى بالرغم من وجود العجز الكبير في الأطباء.
وأوضح النائب أحمد إدريس في طلب الإحاطة، أنه تلاحظ الإنخفاض المتزايد في عدد الأطباء البشريين العاملين بالقطاع الصحي الحكومي، بسبب أسباب متباينة، وموجودة منذ عقود طويلة تتعلق بانخفاض المقابل المادي الذي يتقاضاه الطبيب، وتدني الحوافز المالية فضلاً عن بيئة العمل «غير المؤهلة» داخل المستشفيات، والتوزيع الجغرافي «غير العادل» للأطباء في مناطق جغرافية بعيدة عن مناطق سكنهم، فضلاً عن أن الطبيب أصبح مُعرضاً للاعتداء في أي وقت بسبب عدم وجود تأمين للمستشفيات.
وأضاف، أن قطاع الصحة يعانى من العجز الشديد في الأطباء، وبالرغم من وجود نص يتيح إمكانية التجديد للأطباء بعد سن المعاش إلا أن وزارة الصحة تتراخى في ذلك وخاصة في التأمين الصحي، وتقوم الهيئة بالتعاقد مع أطباء آخرين بمبالغ كبيرة جدًا وترفض التجديد لمن تجاوز سن الستين، بالرغم من أن ذلك يوفر على الوزارة مبالغ كبيرة.. الأمر الذى يستلزم سرعة دراسة الموضوع والسماح بمد الخدمة لمن تجاوز سن المعاش حتى يتم سد العجز قى الأطباء لأن ذلك يؤثر على أداء الخدمة الصحية للمواطنين وخاصة وأن مستشفيات محافظة الأقصر تعانى من العجز في الأطباء، مطالبا بإحالة الطلب الى لجنة الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
انطلاق الأعمال الميدانية للمسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انطلاق الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025 بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين بما في ذلك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة.
وتهدف حملة المسح إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات، وتستهدف تحديث قاعدة البيانات الصحية والتغذوية للسكان وقياس مؤشرات الأداء الصحية من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات بما يدعم صناع القرار لتطوير السياسات والإستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية إلى جانب دعم إستراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة بما يتوافق مع رؤية “نحن الإمارات 2031″.
ومنذ الإعلان عن الحملة في شهر مايو الماضي أثناء مؤتمر صحفي أطلقت الوزارة حملة توعية عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة وأتاحت رقماً موحداً للرد على الاستفسارات 80011111 لتوضيح كل مراحل المسح الصحي وآلية عمل الفرق الميدانية.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن التأكد من هوية فرق المسح الوطني للصحة والتغذية من خلال الزي الرسمي المخصص الذي يرتديه الموظفون مع وسم شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشعار حملة المسح، كما يمكن مطابقة الصورة والمعلومات الواردة في البطاقتين مع بطاقة الهوية التي يحملها موظف المسح الصحي.
ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، العائلات المواطنة والمقيمة التي تم اختيارها بعناية في عينة المسح الصحي إلى التعاون والمساهمة في تسهيل عمل الفريق الميداني المكون من باحثين وإحصائيين مرخصين ومعتمدين من الجهات المختصة، حيث يعمل تحت إشراف لجنة عليا تضم ممثلي كل الجهات المعنية لإنجاح حملة المسح الوطني للصحة والتغذية المدعوم من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والجهات الحكومية المعنية.
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن انطلاق فرق المسح الوطني للصحة والتغذية للميدان جاء بالتنسيق مع الشركاء والهيئات المحلية، مؤكداً أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل قاعدة قوية لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الصحة العامة في الدولة.
ولفت الرند إلى أن هذا المسح يعد مرحلة إستراتيجية هامة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام صحي رائد عالميًا ومن خلال جمع بيانات صحية وتغذوية شاملة وحديثة سنتمكن من تطوير سياسات وبرامج صحية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا المتنوع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
من جانبها قالت الدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة:”حرصنا على تصميم منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وسيتم تنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة”.
وأشارت حربي إلى أن الاستبيانات متوفرة بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو لضمان الشمولية والدقة في جمع البيانات من مختلف شرائح المجتمع.
وأوضحت أن المسح سيغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل.
وأكدت حرص الوزارة والشركاء على سرية البيانات المجمعة وأن استخدامها سيقتصر على الأغراض الإحصائية والبحثية فقط، داعية المواطنين والمقيمين المشمولين في العينة إلى التعاون مع فرق المسح للمساهمة بشكل مباشر في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات.
يذكر أن المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025 يستهدف عينة واسعة تشمل 10,000 أسرة للمسح الصحي و 10,000 أسرة لمسح التغذية بنسبة 40% مواطنين و60% مقيمين بالإضافة إلى 2,000 فرد من مساكن العمال، فيما تشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً والإناث من 15 إلى 49 عاماً والنساء الحوامل والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.وام
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام