طلب إحاطة حول العجز في عدد الأطباء بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة، وذلك استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية، وذلك بشأن عدم مد الخدمة للأطباء في التأمين الصحى بالرغم من وجود العجز الكبير في الأطباء.
وأوضح النائب أحمد إدريس في طلب الإحاطة، أنه تلاحظ الإنخفاض المتزايد في عدد الأطباء البشريين العاملين بالقطاع الصحي الحكومي، بسبب أسباب متباينة، وموجودة منذ عقود طويلة تتعلق بانخفاض المقابل المادي الذي يتقاضاه الطبيب، وتدني الحوافز المالية فضلاً عن بيئة العمل «غير المؤهلة» داخل المستشفيات، والتوزيع الجغرافي «غير العادل» للأطباء في مناطق جغرافية بعيدة عن مناطق سكنهم، فضلاً عن أن الطبيب أصبح مُعرضاً للاعتداء في أي وقت بسبب عدم وجود تأمين للمستشفيات.
وأضاف، أن قطاع الصحة يعانى من العجز الشديد في الأطباء، وبالرغم من وجود نص يتيح إمكانية التجديد للأطباء بعد سن المعاش إلا أن وزارة الصحة تتراخى في ذلك وخاصة في التأمين الصحي، وتقوم الهيئة بالتعاقد مع أطباء آخرين بمبالغ كبيرة جدًا وترفض التجديد لمن تجاوز سن الستين، بالرغم من أن ذلك يوفر على الوزارة مبالغ كبيرة.. الأمر الذى يستلزم سرعة دراسة الموضوع والسماح بمد الخدمة لمن تجاوز سن المعاش حتى يتم سد العجز قى الأطباء لأن ذلك يؤثر على أداء الخدمة الصحية للمواطنين وخاصة وأن مستشفيات محافظة الأقصر تعانى من العجز في الأطباء، مطالبا بإحالة الطلب الى لجنة الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث التعاون مع الجامعات لإزالة أي معوقات في التسجيل للدراسات العليا
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الجامعات المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تسهيل عملية تسجيل الأطباء في الدراسات العليا بالجامعات، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد في مستهل الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة، ممثلة في قطاع التدريب، والجامعات المصرية، والتكامل بين برامج الزمالة المصرية والدراسات العليا، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون لتوفير كوادر طبية وسد النقص في تخصصات حيوية تشمل الطوارئ، والرعاية المركزة، والمخ والأعصاب، وأمراض القلب والصدر، والأوعية الدموية. كما اكد على تحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا لمن يتم ترشيحهم من قبل الوزارة للحصول على الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى العقبات التي تواجه عملية تسجيل الأطباء بالدراسات العليا في الجامعات، بما في ذلك نسب الالتحاق وزيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى إلزام بعض الجامعات الأطباء بفترات تدريب إلزامية دون التسجيل لهم ، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بوضع آليات لتسهيل مشاركة الأطباء في المحاضرات، مع مراعاة الأطباء القادمين من المحافظات النائية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أصدر توجيهات بالتحول إلى نظام ميكنة كامل في عمليات التقديم والترشيح، بما يسهل على الأطباء إجراءات التسجيل، مع دراسة الأعداد المقترحة للترشيح، كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لوضع خطط مستقبلية لقبول الأطباء لسد احتياجات الوزارة في التخصصات الطبية الحرجة، وتم التشديد على أهمية توافر مرشد أكاديمي من الكوادر الطبية بكل كلية، لضمان التنسيق بشأن شروط التقديم وتواريخ بدء البرامج، بالإضافة إلى تحديد الأعداد المطلوبة، وأوصى الوزير بأن يتم تخصيص نسبة 50% من أماكن القبول لأطباء الوزارة في التخصصات الحرجة، لتدريبهم وتأهيلهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للمعاهد الفنية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للأمانة العامة، إلى جانب الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب جامعة الأزهر بنين، والدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب جامعة حلوان.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين