عباس يضع "شرطا" لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ"حل سياسي شامل" للنزاع.
وقال عباس، الذي التقى بلينكن للمرة الثانية منذ 7 أكتوبر: "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وبينما تكثف القوات الإسرائيلية هجومها على قطاع غزة، بدأ دبلوماسيون في الولايات المتحدة والأمم المتحدة تقييم خيارات "ماذا بعد؟" إذا تمكنت إسرائيل من الإطاحة بالحركة التي تدير القطاع، والتحديات التي يواجهونها في هذا الصدد ضخمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع إن تلك المناقشات تشمل خيارات مثل نشر قوات متعددة الجنسيات بعد انتهاء التصعيد الأحدث في الصراع في غزة وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينيين، لكنها تستبعد السياسيين المنتمين لحماس، ومنح دور مؤقت لملء الفراغ في الأمن والإدارة لدول جوار عربية وإشراف مؤقت من الأمم المتحدة على القطاع.
ووصف مصدر أميركي آخر العملية بأنها لا تزال في "طور طرح الأفكار" بشكل غير رسمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة الولايات المتحدة غزة عباس فلسطين غزة قطاع غزة الولايات المتحدة غزة شرق أوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عامر حسن عباس يكتب: نقاط علي حروف التعديلات الدستورية المنتظرة
صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….
بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي أدخل بنود اتفاق سلام جوبا في الدستور.
عليه فإن اي تعديل علي الوثيقة بدلا عن الغائها بالكلية سيدخل البلاد في جدال قانوني فقهي ودستوري لا طائل من ورائه غير إعادة إنتاج المشكلات وتكرار جدال الشرعية وآثاره داخل السودان وخارجه في مؤسسات التمثيل الدولي .
المخرج الصحيح يبدأ بالنقاش الداخلي مع شركاء السلام وإقناعهم بالحاجة الدستورية لإلغاء الوثيقة الدستورية بالكلية بصلاحيات القوات المسلحة في حالة الطوارئ (التمرد والحرب) وابتدار مسار دستوري جديد او استخدام نفس الصلاحيات المكفولة للجيش لإعادة العمل بدستور العام ٢٠٠٥ تعديل ٢٠١٠ و بتعديلات فيه تناسب غياب البرلمان وصعوبة إجراء انتخابات عاجلة .
المحصلة النهائية للوضع الماثل هو الحاجه الماسة لمسار دستوري جديد يستند علي شرعية وصلاحيات الجيش وليس الوثيقة الدستورية المعطوبة والمجمدة فعليا بالممارسة منذ العام ٢٠٢١م ومن يجادل حول ذلك عليه أن يلاحظ مشهدي تكلس الجهاز التنفيذي العاجز حتي إقصاء العناصر المساندة للتمرد من داخله وبشهادة عضو مجلس السيادة ومشهد خلو مقعد السودان في الاتحاد الافريقي..
استحقاقات المسار الدستوري الجديد حاسمة في رسم ملامح إنهاء الحرب وفترة الانتقال الحساسة بعدها وسيؤثر بشكل مباشر في حياة الناس بواسطة الحكومة الجديدة التي سيتم تكوينها بناء علي ذلك و علي وضعية السودان في الاتحاد الافريقي والمؤسسات الدولية وليس ببعيد عن ذلك ستظهر التعديلات الدستورية نوايا الأطراف الطامعة في السلطة والمستقبل السياسي.
رجاءنا من قادة الجيش في مجلس السيادة وقادة الحركات الموقعه علي اتفاق جوبا للسلام أن يفعلوا الصواب لأجل شعب تحمل أخطاء القادة بلا استثناء ودفع فواتير كل ذلك غاليا في هذه الحرب الكالحة فلا تخيبوا ظنه في المستقبل فإن الظن في الأشخاص في بلادنا قد خاب منذ قديم.
الله الموفق وهو يهدي السبيل.
عامر حسن
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية