صندوقهدف: 229 ألف مستفيد من منتج وصول و13 مليون رحلة في 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، أن عدد المستفيدين من منتج دعم النقل "وصول" تجاوز 229 ألف موظفة سعودية في القطاع الخاص، وكذلك العاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ إطلاق المنتج في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وحتى الربع الثالث من العام الجاري، من بينهم نحو 45 ألف مستفيد ومستفيدة خلال هذا العام 2023.
وأوضح الصندوق، بحسب بيان له اليوم الأحد، أن عدد الرحلات المدعومة ضمن منتج "وصول" منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2023 وصلت إلى 13 مليون رحلة.
كما أكد أن منتج "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول تخفيف من عبء تكاليف نقل الموظفات في القطاع الخاص وعن ذوي الإعاقة من الذكور؛ لتمكينهم من العمل وزيادة استقرارهم وظيفياً ورفع نسب مشاركتهم في ميدان العمل، من خلال تأمين وسيلة نقل من وإلى مقر العمل بالتعاون مع شركات توجيه مركبات الأجرة المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة.
وبيَّن أن شهر مايو/ أيار الماضي شهد إدراج وإضافة فئة ذوي الإعاقة (الذكور) للاستفادة من المنتج؛ بقصد تمكينهم من العمل في القطاع الخاص وفقاً للشروط المحددة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وبذلك يسهم منتج "وصول" بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً للمستفيدة براتب أقل من أو يساوي 6000 ريال، و800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهراً من تاريخ أول رحلة.
ويغطي المنتج الذي يأتي بالتعاون والشراكة بين الصندوق وشركات توجيه المركبات المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة جميع مناطق المملكة الرئيسة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر مواد تلزم منشآت القطاع الخاص بإرسال بيان مفصل عن عدد العمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التزام منشآت القطاع الخاص بإرسال بيانا مفصلا عن عدد العمال، إلي وزارة العمل خلال 30 يوما من تاريخ العمل بقانون العمل الجديد.
وتقضي المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد بأن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجورالتي يتقاضونها.
وعرف مشروع القانون، المنشأه بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الـمادة (243) من هذا القانون.
ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال
ويراعي مشروع القانون تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين