لمن يهمه الأمر.. تعرف على أهداف إقامة سوق كربون وطني؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المعقدة الآن، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون».
إقامة سوق كربون وطنيوأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة؛ لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
١- تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري.
٢- تحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة.
٣- تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة.
٤- إجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
٥- طالبت الدراسة الحكومة، بوضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
٦- تهدف الدراسة إلى التعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة، بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة، يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة، وأنماطها، وكمياتها وأوقات استخدامها.
وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.
وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء.
وأكدت على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
واكد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية لجنة الطاقة والبيئة سوق الكربون ضريبة الكربون الكربون الاسمدة الكيماوية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
212 مشروعًا ومبادرة لبلوغ أهداف الحياد الصفري الكربوني مع تدشين "حياد 3"
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
أطلق البرنامج الوطني للحياد الصفري أمس حزمة مشروعات ومبادرات "حياد 3"؛ لتوسعة نطاق العمل لتحقيق مُستهدفات عام 2030، في الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري؛ وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وقال سعادةُ الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمته إن سلطنة عُمان من الدول التي أولت الاهتمام بالقضايا البيئية والمناخية، وإن التغير المناخي أصبح حقيقة فعلية ويلقي بظلاله على مختلف الأمور البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن سلطنة عُمان في طليعة الدول التي تقدم إسهاماتها المحددة الوطنية ضمن الجهود العالمية التي يقدمها المجتمع الدولي للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مختلف الدول. وتابع سعادة رئيس هيئة البيئة أن سلطنة عُمان عملت على وضع الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري لتضع مستهدف طموح للحيادية الكربونية بحلول 2050، من خلال 4 قطاعات رئيسة، وأن المساهمة الوطنية المحددة لعام 2030 تتمثل في خفضٍ يصل إلى 21% من الخفض الأساسي الطوعي لعام 2020، مشيرًا إلى أن ذلك مربوط باشتراطاتٍ؛ منها: المساهمة المباشرة في الخفض من خلال المبادرات الحالية في الحياد الصفري أو المشروعات والمبادرات النوعية ومن ضمنها قطاعا الطاقة والصناعة، لافتًا إلى أن هذا التوجه أصبح ثقافة ومرتبطًا بالكثير من الأعمال والتوجهات الاستراتيجية والتخطيطية في مختلف المؤسسات. وأفاد سعادته أن الحزمة الجديدة من المشروعات والمبادرات تشمل مختلف القطاعات المُستهدفة في خفض انبعاثات الكربون، وتتضمن قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمباني، وهي تنقسم إلى تمكينية ومحدودة الخفض وعالية الخفض وتعتبر مشروعات نوعية تحقق الحياد الصفري في المستهدفات القريبة والنهائية بحلول 2050.
وقدمت الدكتورة مريم بنت محمد البوسعيدية رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري عرضًا مرئيًّا، تناول المراحل والتطورات والإنجازات في مسارات البرنامج والمشروعات والمبادرات في القطاعات الرئيسة والفرص والممكنات، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.
وأوضحت البوسعيدية أن حزمة ومشروعات ومبادرات "حياد 3" جرى العمل عليها مع مختلف القطاعات الرئيسة والأجهزة العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن عدد المبادرات وصل إلى 108 مشروعات ومبادرات لتصبح 212 مشروعًا ومبادرة حتى الآن، وتشمل مختلف القطاعات (النقل- الغاز- الصناعة- المدن والمباني- التعليم- الزراعة)، إضافة إلى قطاع المحافظات وقطاع الأجهزة العسكرية والأمنية. وبيّنت أنه جرى التوقيع على 15 مشروعًا ومبادرة مع كل من محافظة مسقط والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية ومحافظة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ومحافظة ظفار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الدفاع، ومحافظة الوسطى، ووزارة الطاقة والمعادن، والحرس السلطاني العماني.
وتأتي حزمة ومشروعات ومبادرات "حياد 3" من أجل إتاحة الفرصة لقطاعات ومجالات جديدة في إطار مسار الحياد الصفري، ففي قطاع الصناعة بلغت 16 مشروعًا، وهدفت إلى تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، ومن المقرر إضافة 8 مشروعات جديدة للتوسع في مجالات الوقود الحيوي والتشجير ليصبح العدد 24 مشروعًا.
وفي قطاع النفط والغاز، أُضيفت 3 مشروعات ووصلت إلى 10 مشروعات، تتمثل في احتجاز الكربون وكهربة العمليات وإعادة تدوير الغاز. ويتضمن قطاع الكهرباء 28 مشروعًا، و36 مشروعًا في قطاع النقل. أما قطاع المدن والمباني فيتضمن 26 مشروعًا من خلال مدن خضراء مستدامة، وتركز على البنية الأساسية والتخطيط الحضري ودراسة الطاقة المتجددة لتحويل المدن إلى مدن صديقة للموارد. وتضمن قطاع البيئة والاقتصاد 15 مشروعًا، فيما وصل عدد العدد في قطاع الأجهزة العسكرية والأمنية 21 مشروعًا، وأخيرًا قطاع التعليم بعدد 14 مشروعًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار