لمن يهمه الأمر.. تعرف على أهداف إقامة سوق كربون وطني؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المعقدة الآن، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون».
إقامة سوق كربون وطنيوأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة؛ لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
١- تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري.
٢- تحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة.
٣- تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة.
٤- إجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
٥- طالبت الدراسة الحكومة، بوضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
٦- تهدف الدراسة إلى التعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة، بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة، يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة، وأنماطها، وكمياتها وأوقات استخدامها.
وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.
وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء.
وأكدت على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
واكد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية لجنة الطاقة والبيئة سوق الكربون ضريبة الكربون الكربون الاسمدة الكيماوية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورًا محوريًّا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر الحفل كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية، وعدد من وزراء الكهرباء السابقين، ومن الجانب الروسي "أليكسي جوكوف"، النائب الأول لرئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية.
وشهد الحفل عرض فيلم تسجيليّ حول جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربـاء في مجال الطاقة النووية، ولا سيما فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، وعقب ذلك تم عرض وقائع حية لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة، الذي تم في وقت سابق اليوم، والتي يكتمل بها تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات المحطة.
وخلال فعاليات الحفل، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقدير سيادته للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ البرنامج النووي المصري.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجها خالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن "رؤية مصر ٢٠٣٠" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من ظاهرة التغير المناخي تلك المشكلة التي تؤرق العالم كله حالياً.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يقع في قلب الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة؛ بدءاً من جودة حياة المواطن المصري وانتهاءً بالوصول بالدولة المصرية للمكانة الريادية، لافتا إلى أن محطة الضبعة النووية بجانب كونها مشروعاً لتوليد الكهرباء فهي أساس لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وأهدافها ومختلف أبعادها.
وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر على ما تشهده الدولة من إنجازات ملموسة يتم تحقيها يوماً بعد الآخر على مسار تنفيذ مشروع الضبعة النووي، مشيرا إلى أنه في بداية العام كانت القيادة السياسية شاهدة على تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة وذلك بتشريف ومشاركة كل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، وذلك عبر تقنية فيديو كونفرانس، كما شرفتُ بالحضور من أرض موقع المحطة النووية بالضبعة، واليوم يكتمل تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية، فكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية على عملهم الجاد والمتواصل؛ من أجل تحقيق الحلم المصري بامتلاك محطة طاقة نووية.