مختصون لـ " اليوم ": الانضباط المدرسي أول خطوات التميز الأكاديمي والمهني
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكدت وزارة التعليم، على أهمية الانضباط المدرسي في تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني للطلاب، مشيرة إلى عدة إجراءات يجب اتباعها لضمان التزام الطلاب بالانضباط المدرسي.
ومن بين هذه الإجراءات، أكدت الوزارة على ضرورة الحضور اليومي المبكر إلى المدرسة، إذ يعتبر مفتاحًا أساسيًا لتحقيق النجاح الأكاديمي، لافتة إلى ضرورة تنسيق المواعيد الطبية خارج أوقات الدراسة، حيث يمكن لهذا التنسيق أن يساعد في تجنب تأثير الزيارات الطبية على الحضور الدراسي.
وأضافت أنه يجب تنظيم السفر والإجازات العائلية خلال فترات الإجازة المدرسية المحددة، وهو ما يسهم في تجنب انقطاع الطلاب عن الدراسة وضمان استمراريتهم في المسار الأكاديمي.
فيما أكد مختصون تربويون لـ " اليوم " أهمية وضع آلية لتحقيق التواصل التربوي المستمر بين المدرسة والأسرة، ووضع خطة لتشجيع الطالب على الدوام المدرسي، والاهتمام بمشاعر الطلاب والإصغاء لهم، وتقديم النصح والمساعدة.
حل مشكلة الانضباط المدرسيقالت المختصة في علم النفس والتوجيه والإرشاد، د. أمل محمد العتيبي، إن قيمة الانضباط بشكل عام قيمة مهم تعليمها للنشئ، ومن أهمها الانضباط المدرسي وتقدير النظام لدى الطالب، والذي يجب تنميته أولاً من جانب الأسرة.
د. أمل العتيبي- اليوم
ودعت إلى عدد من المقترحات والتوصيات لحل مشكلة الانضباط المدرسي منها، وضع خطة مشتركة بين الأسرة والمدرسة لتشجيع الطالب على الدوام المدرسي، والاهتمام بمشاعر الطلاب والإصغاء لهم، وتقديم النصح والمساعدة ،وأن يكون ولي الأمر متفهمًا، ويصغي للطالب لمعرفة الأسباب التي تمنعه من الذهاب إلى المدرسة، وتشجيعه للتعبير عن مشاعره اتجاه المدرسة، وتعريف الطالب بواجباته تجاه مدرسته وتنمية حب التعلم في نفسه، ومن ثم يأتي بعد ذلك دور المدرسة والمجتمع لتعزيز قيمة الانضباط المدرسي في الطالب ودورهم ملموس ومقنن.
وقالت مستشارة التحول الرقمي، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، د. عبير الحميميدي، إن الانضباط المدرسي شكل تحديًا في الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا بد للمشرعين من مراجعه القرارات المتخذة مؤخرا وتأثيرها على الانضباط المدرسي، كذلك دراسة تأثير الانقطاع خلال وباء كورونا وكيف يمكن إعادة الاحترام والالتزام لليوم المدرسي كما كان سابقا.
د. عبير الحميميدي- اليوم
نجاح بالمدرسة وخارجهامن جهته قال مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية التربية في جامعة طيبة، د. بدر البدراني: "الانضباط المدرسي يلعب دورًا مهمًا في خلق بيئة تعليمية منتجة وآمنة، ويسهم في تطوير مهارات الانضباط الشخصي لدى الطلاب، مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تختلف قواعد الانضباط المدرسي من مدرسة لأخرى، وتعتمد على متطلبات وأهداف كل مؤسسة تعليمية، وبشكل عام؛ يمكن أن يكون الانضباط المدرسي عنصرًا مهمًا في تطوير الشخصية وتعليم القيم الحياتية للطلاب مما يساهم في تحقيق نجاحهم في المدرسة وخارجها".
د. بدر البدراني- اليوم
وقالت أستاذ المناهج وتعليم الرياضيات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أ.د. حنان بنت عبدالرحمن العريني: "الانضباط المدرسي يسهم في خلق بيئة تعليمية منظمة ومنتجة تعزز التركيز والانتباه والسلوك الإيجابي للطلاب، كما يساعد في تنمية مهارات التنظيم والمسؤولية التي تعود بالفائدة على الحياة التعليمية والمهنية في المستقبل، فيسهم في تعزيز السلوك الإيجابي للطلاب ما يعزز الثقة بالنفس ويشجعهم على الاستمرار في السلوك الايجابي".
وأكدت أن الانضباط المدرسي يسهم في إعداد الطلاب للحياة العملية ففى بيئة العمل يتوجب على الأفراد الالتزام بالقواعد والمواعيد والتعليمات، وهذه المهارات يمكن تعلمها وتنميتها من خلال الانضباط المدرسي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الانضباط المدرسي طلاب المدارس النجاح الأكاديمي المدارس الانضباط المدرسی
إقرأ أيضاً:
مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني
أشاد عدد من المختصين القانونيين والخبراء الأمنيين بقرار استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، معتبرين أنه يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في حماية المجتمع وضمان سلامته، كما أنها ستشكل رادعًا قويًا للشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة.
أخبار متعلقة اقتصاديون في ذكرى التأسيس: السعودية تصنع أعظم قصة نجاح عالميةورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعوديةواتفق الخبراء خلال حديثهم لـ " اليوم " على أن استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” يعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وأن نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية والمجتمع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البحثية والتكنولوجية الحديثة لضمان تحقيق أهدافها في حماية الأمن المجتمعي والقضاء على الجريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطنيتعزيز المنظومة الأمنيةأكد خبير القانون الجنائي الدولي وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب و المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي، أن إنشاء هذه الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة.
وأوضح أن هذه الإدارة ستلعب دورًا محوريًا في مكافحة الجريمة بشكل عام، والتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا.محسن الحازميمحسن الحازمي
كما أشار إلى أن مفهوم الأمن المجتمعي يتسع ليشمل استراتيجيات تنظيمية تستخدم الشراكات وتقنيات حل المشكلات لمواجهة المخاطر الأمنية، مما يعزز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن أحد الأدوار الهامة لهذه الإدارة يتمثل في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، والعمل على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر الجريمة وطرق الوقاية منها.
كما دعا إلى منح الإدارة صلاحيات أوسع تشمل فض المنازعات البسيطة، مما يخفف العبء على الجهات القضائية ويسرّع من عملية تحقيق العدالة.مكافحة الاتجار بالبشرفيما شدد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي على أن إنشاء هذه الإدارة يبعث برسالة واضحة إلى شبكات الاتجار بالبشر بأن الدولة عازمة على مكافحتها بكل قوة، وهو ما سيثير قلق هذه الشبكات التي تعتمد على العمل في الخفاء.
وأكد أن هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو تبني إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، وذلك ضمن إطار تطوير المنظومة الأمنية بقيادة سمو ولي العهد.بندر العموديبندر العمودي
وأشار العمودي إلى أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب جهات متخصصة قادرة على رصد وتتبع هذه الجرائم التي غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني محليًا ودوليًا.
كما شدد على أهمية تفعيل البحث العلمي والدراسات الأمنية الحديثة لرصد تطورات هذه الجرائم وأساليب مكافحتها بطرق فعالة.
وأوضح العمودي أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 لعام 1430هـ، إلى جانب أنظمة أخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى قرارات وزارية ونيابية عززت من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.