بمرسوم سلطاني: إلزام جميع الموظفين الحكوميين بالتوقيع على تعهد اليمين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
العُمانية – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023)
في شأن أداء اليمين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011،
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،
وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020،
وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها”.
ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ
الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يحذر من خطر الزيادة في أجور الموظفين بالمغرب
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
حذّر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية والاقتصاد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لميزانية الدولة المغربية، مركزًا على تبعات الزيادة المستمرة في نفقات الموظفين كأحد التحديات الأساسية التي تواجه المالية العمومية.
التقرير أكد أن نفقات الموظفين تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات العمومية، إذ ارتفعت من 119,3 مليار درهم في عام 2013 إلى 155,8 مليار درهم في عام 2023، بزيادة إجمالية تقارب 40%، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل خاص للفترة الممتدة بين 2019 و2023، وذلك نتيجة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لصالح موظفي الدولة.
كما نبّه التقرير إلى أن المخاطر المالية لنفقات الموظفين ترتبط بشكل رئيسي بالإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالتوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات، والتي غالبًا ما تُتخذ في إطار الحوار الاجتماعي، مما يفرض أعباء إضافية لم تُخطط لها الحكومة في البرمجة الميزانياتية.
وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، أكدت وزارة المالية أن ضبط نفقات الموظفين يمكن تحقيقه عبر تقييد التوظيف بالاحتياجات الضرورية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة، كما دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الشركاء لتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الميزانية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة