بمرسوم سلطاني: إلزام جميع الموظفين الحكوميين بالتوقيع على تعهد اليمين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
العُمانية – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023)
في شأن أداء اليمين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011،
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،
وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020،
وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها”.
ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ
الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش دراسة الأثر التشريعي بشأن قانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الأحد، فتعقد اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتعقد الجنة اجتماعها لمناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب سامح السادات بشأن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بنشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين 46 مكرا 2، 50 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ويعود مجلس الشيوخ اليوم، لمواصلة جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا إلى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94 % من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وجاء طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة