تشير التقديرات الأولية لوزارة المالية الاسرائيلية، إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة، قد تصل قيمتها إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار)، على افتراض أن الحرب ستستمر لمدة تتراوح بين 8 ألى 12 شهرا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، بأن هذه التكلفة تمثل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتستند إلى افتراض استمرار الحرب لمدة 8 إلى 12 شهرًا، مع افتراض عدم مشاركة كاملة لحزب الله أو إيران أو اليمن.

وتشمل التكلفة أيضًا العودة السريعة لحوالي 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى الخدمة.

وتقدر نصف هذه التكلفة بنفقات الدفاع التي تبلغ نحو مليار شيقل يوميًا.

وتشمل التكلفة أيضًا الخسائر في الإيرادات بما بين 40 و60 مليار شيقل، فضلاً عن تكاليف تعويض الشركات بما بين 17 و20 مليار شيقل وتكلفة إعادة التأهيل بما بين 10 و20 مليار شيقل.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سابقًا إن الحكومة الإسرائيلية ستقدم حزمة مساعدات اقتصادية أكبر للمتضررين من الهجمات الفلسطينية من تلك التي قدمت خلال جائحة "كوفيد-19".

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تلتزم بمساعدة جميع المتضررين وأنها ستقوم بتقديم الدعم الاقتصادي اللازم.
 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ

إقرأ أيضاً:

وزير الري: استخدام تقنيات قليلة التكلفة في مشروعات حماية الشواطئ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.

تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

أكد الوزير في بيان، أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

أضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، التي تبحث الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، لعرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري

وأوضح وزير الري أنه حريص على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.

مقالات مشابهة

  • ترامب للرئيس الأوكراني: نريد 300 مليار دولار دفعناها لكم خلال الحرب
  • المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار في 5 أيام
  • وزير الري: استخدام تقنيات قليلة التكلفة في مشروعات حماية الشواطئ
  • نحتاج 600 مليار دينار.. محافظ واسط يعلن عدم توفر سيولة مالية لدى وزارة المالية
  • ترامب في رسالته لزيلينسكي: دفعنا لكم 300 مليار دولار..أين المُقابل ؟
  • الأندية تنفق 35. 2 مليار دولار في «الانتقالات الشتوية»
  • الرئيس أردوغان: 104 مليارات دولار تكلفة زلزال مرعش
  • مستشار حكومي: حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار
  • «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • «الرقابة المالية»: 85.4 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي في نوفمبر الماضي