بعد تبريرها جرائم الاحتلال.. بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تقدم غلاب الحطاب، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام، ضد داليا زيادة، مديرةً مركز الدراسات الديمقراطية الحرة، بتهمة تحريض الإسرائيليين على تهديد أمن مصر القومي.
وقال الحطاب في بلاغه الذي حمل رقم 572798 ، «قبل عدة أسابيع إسرائيل تعمدت استدراج الفلسطينين من قطاع غزة إلى الهجوم على القري المجاورة لقطاع غزة وقتل وأسر عدد من الإسرائيليين والأجانب في هذه الأماكن، لتبرير هجومها مدعوما بقوات حلف الأطلنطي على قطاع غزة، وتنفيذ خطة التهجير المقترحة قبل نحو عشرين عاما، والتي اعتبرها كل رؤساء مصر خلال هذه المدة أنها عمل من أعمال الحرب والعدوان على الأراضي المصرية لما يمثله ذلك من وضع الأراضي المصرية في مرمي النيران الإسرائيلية وحلف الناتو عندما يشن الفلسطينيون المهجرون هجمات على إسرائيل من سيناء».
وأضاف البلاغ: «الدليل على ذلك الإستدراج وأن العملية كلها قد تمت بعلم إسرائيل وحلف الأطلنطي، هي التغريدة التي كتبها رئيس الوزراء يتهم مخابرات بلاده بأنها لم تخبره عن العملية التي تمت يوم السابع من أكتوبر مع علمها بها، وامتناع الجنود عن اطلاق النار سواء منهم من كان على الأبراج أو الطيارين في الدوريات الجوية المستمرة على طول الشريط الحدودي، وما قال به الرهائن المحررون من أن الجيش الإسرائيلي رفض الحضور بعد الإتصال به لمدة سبع ساعات».
وتابع: «لم يختلف أحد في مصر أو خارجها أن العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة إخراج الفلسطينيون من أرضهم هو بكل تأكيد عمل عدواني على مصر ويضر بالأمن القومي المصري من جهة الخارج، ويعتبر التحريض عليه أو القبول به من قبل مواطنين يحملون الجنسية المصرية الركن المادي لجناية الخيانة العظمي والإضرار بالأمن القومي وبإقليم الدولة والدعوة إلى احتلالها والإعتداء عليها».
وقال “الحطاب في بلاغه”:«في مقطع مصور نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) الثلاثاء عبر حسابه الرسمّي على موقع»يوتيوب«، تناولت المشكو في حقها الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة بشكل يحرض إسرائيل على المضي قدما في حربها على الفلسطينيين، وهى الحرب التي أعلن قادة إسرائيل وحلف الناتو أن هدفها هو نقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء حيث جاء في حديثها العبارات الآتية، أن السعودية هي التي تقود المنطقة والسعودية هي أم العرب، والحرب تقودها إسرائيل ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط، وكلنا يجب أن نقف إلى جانب إسرائيل، وأن رجل الشارع العربي واقع تحت تأثير غسيل المخ، وإسرائيل جار وصديق حسن، بالعكس وقفت إلى جوار دول منهم مصر في اشد الظروف، وأن دور مصر هو أنها تدير وجهها بعيدا حتى تنتهي إسرائيل من هذه الحرب وكنا نتوقع أن يكون دورهم مشاركين فيما يحدث (وقد أجابها المذيع الإسرائيلي بقوله: أن شاء الله)»
وتابع:" ولما كانت أقوال المشكو في حقها ونشرها على مواقع إسرائيلية ثم على مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف توجهاتها هي جريمة مكتملة الأركان في حق الأمن القومي المصري، ويزيد من حدة الضرر أن يكون ذلك التحريض موجها إلى الجمهور الإسرائيلي وحثا للجنود الإسرائيليين والقادة الصهاينة على المضي قدما في خططهم التي تعصف بأمننا القومي، ونقل المشاعر إليهم بأن خططهم تلك هي أمور مقبولة للمثقفين المصريين وللشعب المصري، ما يغريهم بالمضى قدما في عدوانهم وغيهم ويهدر دماء الشهداء التي سالت على أرضنا الحبيبة سيناء، التي لم يتردد الصهاينة في احتلالها مرتين عام 56 ثم عام 67، ولم يخرجوا منها إلا بالحرب وبتضحيات غالية من جانب الشعب المصري".
وختم البلاغ قائلًا: «الأمر الذي يعد تحديا للدستور المصري المادة (1)، (86)، (236)، كما أن الأفعال تلك تعتبر مجرمة بالمادة 77 فقرة أ ،.، د من قانون العقوبات، ولهذا فإنني أتقدم بهذا البلاغ إلى سيادتكم لاتخاذ اللازم ضد المشكو في حقها حفظا لمصالح البلاد العليا وحماية لبلادنا من هكذا أفكار إجرامية».
90108583-02C4-4CC3-9C01-D27AB25064FDالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الأراضي المصرية الشريط الحدودي أمن مصر القومي بلاغ للنائب العام قانون العقوبات مركز الدراسات مرمى النيران ى قطاع غزة داليا زيادة
إقرأ أيضاً:
مختصون: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة متعمدة و10 آلاف محام يقاضونها
قال مدير منظمة "هند رجب "الحقوقية دياب أبو جهجة إن المؤسسة أسهمت في تقديم ملفات تتعلق بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، وأكثر من 8000 وثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكلها تثبت جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وفي ندوة نظمتها مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني بعنوان "الإبادة الجماعية.. البعد القانوني ومحورية الدور الأوروبي"، أضاف أبو جهجة أنهم يعملون على أكثر من 13 ملفا حاليا في بلجيكا وحدها، إضافة إلى ملفات أخرى في فرنسا وهولندا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
و"هند رجب" منظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمر 15 شهرا.
وأجمع المتحدثون في الندوة على أن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعد الأكثر عنفا وترتكب عن قصد، وتستند إلى ركن النية المسبقة التي تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية، وتم توثيقها بعدة أدلة، وهناك أكثر من 10 آلاف محام حول العالم يقاضون إسرائيل على جرائمها.
وفي ما يتعلق بتوفر الأركان الجنائية في جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي إن القصد الجنائي الخاص يعد من العناصر الأساسية التي ميّزت هذه الجريمة، وذلك عبر التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي جاءت على ألسنة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنهم سيمنعون كل أسباب الحياة عن سكان قطاع غزة.
إعلانوخلال مداخلته في ندوة مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني، أكد الحنفي أن قبول محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعني أن هناك أركانا متوفرة لتصنيف هذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.
مسارات قانونيةوفي مداخلة ثانية بالندوة، قدّم عضو الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية عبد المجيد المراري شرحا للمسارات التي سلكتها القضايا التي رُفعت على الأفراد والكيانات الإسرائيلية، ويلخصها في التالي:
محكمة العدل الدولية قررت النظر في قضية الإبادة الجماعية بناء على الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وهذا يعد تطورا تاريخيا. جنوب أفريقيا لم تتوجه إلى المحكمة من فراغ، بل لديها مشروعية تاريخية نتيجة معاناتها من نظام الفصل العنصري. المحكمة أصدرت قرارات وقتية ملزمة، لكن إسرائيل لم تلتزم بها.في المقابل، أوضح المراري أن هناك مسارا موازيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتقدمنا بلائحة تضم 15 اسما من أجل توقيفهم.
وأشار المراري أيضا إلى أن الفريق القانوني ضم في البداية ما يزيد على 360 محاميا، لكن العدد سرعان ما تجاوز 10 آلاف محاميا يقفون وراء هذه الدعوى، بالإضافة إلى أن هناك دولا بأكملها تقف خلف هذه الجهود.
أما مدير منظمة "هند رجب"، فأشار في مداخلته إلى أبرز القضايا التي لاحقت بها المنظمة الجنود الإسرائيليين، ومنها:
أولا- قضية الجنود مزدوجي الجنسية: إذ إنهم لا يتمتعون بأي حصانة دبلوماسية، مما يجعل ملاحقتهم أكثر سهولة من ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين. ثانيا- قضية قبرص: قدمنا دعوى ضد أحد الجنود الإسرائيليين خلال زيارته لقبرص، مما دفع السلطات هناك إلى فتح تحقيق، وأُجبر الجانب الإسرائيلي على تهريبه، وأشارت التقارير إلى أنه غادر من دون المرور بالجمارك خوفا من توقيفه. ثالثا- قضية البرازيل: قدمت دعوى ضد الجندي الإسرائيلي يورون فيتاني، وأصدر القاضي البرازيلي أمرا بتوقيفه والتحقيق معه بناء على ميثاق روما ومن دون الحاجة إلى أوامر من المحكمة الجنائية الدولية. لكن إسرائيل استطاعت تهريب الجندي إلى الأرجنتين، فقمنا برفع دعوى ضده هناك، لكن إسرائيل قامت بتهريبه مرة ثانية إلى الولايات المتحدة. إعلانواجمع المتحدثون في الندوة على أنه يجب تعزيز التوثيق القانوني للجرائم وفق المعايير الدولية، وزيادة التعاون بين المنظمات الحقوقية لضمان متابعة القضايا في المحاكم الدولية، وتصعيد الضغوط الدبلوماسية على الدول الأوروبية والعربية لتنفيذ القرارات القانونية الصادرة.
ومبادرة فلسطينيي أوروبا تعد إطارا عاما يجمع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والمهنية والأهلية، وبدأت فكرتها عام 2020، بحضور نحو 150 شخصية فلسطينية. وهدفها توحيد كافة الجهود الوطنية في القارة الأوروبية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وبما ينسجم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية