كل شعوب العالم، و جل حكومات الدنيا، مدينة للمقاومة الفلسطينية؛ لأنها فضحت حقيقة الإرهاب و مصادره ،و كشفت بأن ما يقال عنه القانون الدولي، و القانون الإنساني الدولي يمكن أن يكون عصا غليظة متى ما شاءت دول القوة، و أطراف الغطرسة و الهمجية المسنودة بطرف أو أطراف دولية محكومة بتاريخها الاستعماري، و مقيدة بنزعتها العنصرية التي ترى لنفسها الحق في تطويع القرارات، و القوانين الدولية، بروح: (أنا) فوق الجميع .
القانون الدولي، و القانون الإنساني الذي تُسخّره عربدة القوة، و ثقافة العنصرية؛ تعطي للاحتلال الحق في أن يمارس القتل و الخراب، و الدمار، و حتى الإبادة، و تحرّم، بل تجرّم الطرف الخاضع للاحتلال في أن يدافع عن نفسه، و يقلب هذا القانون (المغتَصَب) الهرم رأسا على عقب، فيعطي المعتدي حق الدفاع المطلق عن (عدوانه) و يمنع المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه، أو يقاوم الظالم؛ بل و يوصم بكل التهم، و الموبقات. و يستحق أن يحتشد ضده مونتجمري، و روميل، و بطرس الناسك،و حيي بن أخطب .. و كل شياطين الدنيا.
بالمختصر السهل، يستثنى الكيان الصهيوني من أن يطبق عليه القانون الدولي و له أن يمارس ما يشاء من الإجرام دون أدنى مؤاخذة.
هذا ما كشفته للعالم المقاومة الفلسطينية، بمعنى أن إبطال عمل القانون الدولي يمكن أن يتكرر لدعم إرهاب أي دولة أخرى، مما يتوجب على دول العالم وضع حد لهذا الانتهاك للقوانين الدولية، التي تواضع عليها العالم.
اقرأ أيضاً محاولة اقتحام البيت الأبيض الأمريكي .. وأسواره ملطخة باللون الأحمر في اليوم 30.. طلب عاجل من فرنسا بشأن غزة هل تكون صيدًا جديدًا للقسام؟؟ أفيخاي أدرعي يتباهى بآليات الاحتلال في غزة شروط جديدة حول خروج الجرحى من معبر رفح استشهاد 21 من أسرة واحدة باستهداف الاحتلال الصهيوني لغزة أمس السبت نيويورك تايمز: الحرب بين إسرائيل وفلسطين أشبة بحرب عالمية إلكترونية عاجل| تدمير دبابتين إسرائيليتين بحي تل الهوا جنوب غربى مدينة غزة دولة جديدة تستدعي سفيرها لدى ‘‘إسرائيل’’ بسبب الجرائم الوحشية في قطاع غزة تعليق إجلاء الأجانب من قطاع غزة عقب قرار إسرائيلي مفاجئ بشأن الجرحى قصف إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبي لبنان أول رد من ‘‘حماس’’ على تهديد إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة الممثلة الأمريكية سوزان سارندون تشارك في مظاهرة منددة بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطينهناك عواصم أصََمّت العالم بالمزايدة المفرطة بحقوق الطفل و المرأة، و حقوق الإنسان، و حين مضت النازية الجديدة تشن حرب إبادة على الطفل و المرأة، ضد حقوق الإنسان، كشّرت تلك العواصم عن أنيابها، و مخالبها، و لم تقل حرفا واحدا تجاه ما يتعرض له أطفال غزة، و نساء غزة و شيوخها.
العالم ، كل العالم؛ يعرف في أين نشأت النازية و في أي جغرافية؟ و يعرف أيضا في أي جغرافية نشأت الفاشية؟ و يعرف أين هي البلدان التي استباحت الأفارقة و ساقتهم - بالنار و الحديد - إليها عبيدا، و بالقوة الهمجية المتوحشة؛ حيث ساقتهم صغارا، و كبارا، و رجالا، و نساء قسرا و عدوانا. كما يعرف العالم من أين خرجت جحافل الاستعمار، تنهب و تسلب و تسرق خيرات الشعوب.
العالم مدين اليوم للمقاومة الفلسطينية في أن ما قامت به من حق الدفاع عن نفسها، و إقامة دولتها، وفق قوانين الأرض و شرائع السماء، و وفق القانون الدولي، و الإنساني، كشف، و فضح، و عرّى حكومات و دول ظهرت بأنها ضد المرأة و الطفل و حقوق الإنسان، و أنها أول من يدوس على القانون الدولي، و القانون الإنساني الدولي.
إن على شعوب العالم، و الحكومات أن تبحث لمستقبلها ما يحمي حقها و يؤمّن مستقبلها، و حياة بنيها، و يصون سيادتها من هذا التنمر، و التوحش- خارج الشرائع السماوية، و القوانين- الذي كشفته، و فضحته المقاومة الفلسطينية.
و بعد : أليس العالم مدين للمقاومة الفلسطينية في أنها في معركة الدفاع عن نفسها و عن حقها كانت الكاشفة و الفاضحة لعواصم المزايدة، و الابتزاز، و التي ظهرت خالية من كل القيم و المبادئ ..!!
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا