انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي المصري 2 ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءًا
وتم توجيه الدعوة للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، ولائحة النظام الأساسي للنادي وذلك بمقر النادي ( فرع الضواحي 1- النادي الاجتماعي )
لمناقشة جدول الأعمال التالي :
البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.
البند الثاني : النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
البند الثالث : اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.
البند الرابع : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
البند الخامس : النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كامل ابو علي إدارة النادي المصري مجلس إدارة النادي المصري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية