على غرار إيران.. هل يحتاج العراق الى توقيع اتفاقيات أمنية مع دول خليجية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، على حاجة العراق الى توقيع اتفاقيات أمنية مع دول خليجية، مشابهة للاتفاقية الموقعة مع ايران مؤخرًا.
وقال عضو اللجنة مصطفى الورشان لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق لديه اتفاقيات أمنية مع دول الجوار كافة وليس ايران فقط، وهي تتعلق بالتنسيق الأمني وتبادل المعلومات وحفظ الحدود وتنسيق المواقف، كما إن العراق لديه اتفاقيات ومعاهدات مع دول خليجية وغيرها بهذا الصدد".
وبين الورشان، ان "العراق بحاجة الى اتفاقيات امنية محدثة بحسب التطورات في المنطقة والعالم، ليس فقط على المستوى الأمني، بل على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري، وهناك اهتمام حكومي بهذا الامر، والعراق وقع اتفاقية امنية مهمة جداً قبل فترة مع المملكة العربية السعودية وممكن تكرار ذلك مع باقي الدول الخليجية".
وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ عام 1991.
وأكد "أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران، ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار".
وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على "مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي تم إخلاؤها جميعا".
وأوضح أنه" تم نزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية في كردستان العراق وتم إخلاء مناطقها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية العراقية ووضعت بعيدا عن الحدود.
وكانت إيران قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح مجموعات معارضة مناوئة لطهران، ونقلها من إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، على أن يتم ذلك بحلول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مع دول
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لـبغداد اليوم: وصلنا الى الاكتفاء الذاتي من القمح
بغداد اليوم - بغداد
اعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن وصول الوزارة الى الاكتفاء الذاتي من القمح مبينا ان الانتاج تجاوز الـ6 مليون طن.
وقال العلياوي لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق كان يستورد من تركيا ما يقارب الـ3 مليون طن من القمح مما سبب فقدان العملة الصعبة باتجاه الاستيراد اضافة الى ان الوزارة عملت على توفير فرص عمل كبيرة بانتاج هذه الكمية حيث تم دعم المزارعين بستة ترليون وهو احد اهم انجازات الحكومة رغم قصر المدة".
واضاف ان "التقنيات الحديثة للري تجاوزت 13 الف منظومة ومرشة سببت عدم اخذ المياه بكثافة من الانهر وغيرها وهذه للمرة الاولى التي تستخدم هكذا كمية".
والموسم الماضي، كشفت حسابات أجرتها "رويترز" أن محصول القمح الوفير والفائض الضخم في الحبوب في العراق، أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، يجعل الحكومة تتعرض لتكبد خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.
ووفقا للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، بمجرد أن تدفع للمزارعين، على افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟