عقدت وزارة الداخلیة دورات توعویة وتثقیفیة بمقر قطاع حقوق الإنسان لعدد من "مدیرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان العاملین بمنظومة الشكاوى الحكومیة بالقطاعات ومدیریات الأمن والإدارات العامة "بھدف المحافظة على القیم المھنیة والسلوكیة والوقوف على أحدث إستراتیجیات حقوق الإنسان. 

وقد شھدت تلك الدورات عدد من اللقاءات بالضباط المشاركین بالدورات تناولت عدد من المحاور فى الشكاوى – دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعى كأحد ركائز حقوق الإنسان فى العمل الشرطى – مجالات (إستراتیجیة الوزارة فى مكافحة العنف ضد المرأة والتعامل مع ذوى الإعاقة – منظومة  حقوق الإنسان والأمن القومى المصرى فى ضوء الإستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان).

 
ويعكس تنظـیم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلیة على صقل القدرات الذاتیة للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنیة لاسیما المعنیین بملف حقوق الإنسان

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة قطاع حقوق الإنسان وزارة الداخلية الكوادر الأمنية

إقرأ أيضاً:

حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

يمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • «الرئيس السيسي»: مصر تعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في غزة
  • الرئيس السيسي: مصر تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولى مهام حفظ الأمن داخل غزة
  • حقوق حلوان تنظم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب في المجال القانوني |صور
  • «حقوق حلوان» تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة
  • تخريج دفعتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة
  • ختام دورة تدريبية حول "صياغة العقود وصحف الدعاوى" بحقوق أسيوط
  • مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية يُنفذ 6 دورات تدريبية لـ765 شابا وفتاة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد