رئيس البرلمان العربي لوفد حقوق إنسان النواب: سنقيم دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان اجتماعها برئيس البرلمان العربي عادل العسومي صباح الأحد، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.
جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وسط تأكيد على أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.
وتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة، وأيضا ما توصلت اللجنة إليه من رصد للانتهاكات التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.
وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان على تعاونها الكامل في ذلك على أن تكون هذه اللجنة في انعقاد دائم.
كما تم التوافق أيضا على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتنسيق كامل بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان فيما أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي على أهمية الموقف المصري الثابت في صف العرب وخاصة على مستوى القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد على أن الوضع العربي صعب يتطلب أن نعمل سويا بجانب أن فلسطين تمر بظروف صعبة مع وجود مجتمع دولي مخزني وخاصة على مستوى ملف حقوق الإنسان.
وأكد على أن البرلمان العربي يرحب بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري لفضح الانتهاكات بحق الأشقاء بغزة، كما أن البرلمان العربي يدرس تقديم الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات بحق الأشقاء بفلسطين ونطلب من الجميع ان يمد بكافة المعلومات وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان والتعاون في إعداد التقرير الخاص بعرضه على المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن رئيس البرلمان العربي يحق له قانونا التقدم بمثل هذه الدعوات نيابية عن أي دولة عربية.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية كمظلة تشريعية تجاه ما يحدث من انتهاكات من جانب الكيان الصهيوني بحق الأشقاء بفلسطين.
وأكد على أن لجنة حقوق الإنسان عملت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات مع مختلف المنظمات والجهات الحقوقية من منطلق عمل تقرير شامل لكل الانتهاكات التي تتم ولا تزال تتم بحق الأشقاء بفلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث بحق الفلسطينين أمر محزن ولا يجوز الصمت عليه إطلاقا.
ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري تلقت تقرير شامل بكافة الانتهاكات بحق الأشقاء والأرقام تتضاعف من شهداء مصابين ومن ثم مسئولية التعاون مع البرلمان العربي لفضح الانتهاكات في المحافل الدولية وأيضا أمام المحكمة الدولية الجنائية وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.
ولفت إلى أنه يرحب بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان العربي من أجل دعمه بكل الوثائق والأدلة التي تدعم موقف فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية وسأعمل اللجنة على مد البرلمان بكافة الادلة وكافة صور التعاون من أجل مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني.
ولفت النائب طارق رضوان إلى أن مصر لن تحيد عن موقفها الثابت من القضية الفلسطية واللجنة ستعمل على كل صور التعاون وخاصة على مستوى توثيق الجرائم الانتهاكات، مشيرا إلى أن الصور التي يتم تسليط الضوء بشأن الانتهاكات تتسبب في تغير المواقف وبالتالي التوثيق ضرورة مهمة وهو ما يتحقق من خلال الموقف العربي الموحد وخاصة على مستوى البرلمانات العربية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة طارق رضوان رئيس البرلمان العربي دعوى ضد إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية عادل العسومي طوفان الأقصى المزيد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمام المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس البرلمان العربی على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”