صحيفة: الحرب في غزة قد تكلف إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشفت صحيفة Calcalist العبرية، أن حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في غزة، إذا انتهت قبل نهاية عام 2024، ستكلف بحسب التقديرات 200 مليار شيكل (حوالي 51 مليار دولار).
وحسب الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، نقلت عن بيانات أولية من وزارة المالية الإسرائيلية، أن هذه النفقات ستشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لهذا العام، بشرط أن تستمر الأعمال القتالية من 8 إلى 12 شهرا وأن تقتصر على قطاع غزة، دون المشاركة الكاملة من جانب حركة حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وبشرط أن يتمكن 350 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة، من العودة إلى أعمالهم المدنية بسرعة.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن وزارة المالية تصف هذا التقييم بأنه متفائل.
وذكرت المقالة، أن حكومة إسرائيل أنفقت على مكافحة وباء كوفيد-19، حوالي 160 مليار شيكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي حماس غزة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.