للعام الـ28 على التوالي.. المركزى لمتبقيات المبيدات يجتاز تجديد الاعتماد الدولى السنوى
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، عن اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الاعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الثامن والعشرون على التوالي باستخدام Live Meeting.
وأوضح أنه تم اعتماد المعمل من خلال الخبراء التابعين لهيئة الـ FINAS من فنلندا عبر منصة الإنترنت حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل واجتاز المعمل تجديد الإعتماد بكفاءة وتميز
جاءت تصريحات سليمان أثناء زيارته للمعمل لتهنئة العاملين بالمعمل باجتياز الاعتماد الدولي للايزو.
وأشار الدكتور محمد سليمان إلى أن المعمل يشارك في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري.
وأوضح أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) له مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر من أوائل المعامل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.
في ذات السياق قالت د هند عبد اللاه أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم استخدام Live Meeting عبر الإنترنت لاعتماد المعمل منذ ظروف جائحة كورونا والتي تخطاها المعمل بكفاءة وهي تأتي تزامناً مع تجديد اعتماد مركز التدريب التابع للمعمل على الأيزو في المواصفتين 9001-21001، وتجديد الإعتماد الدولي في الأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الوطني (إيجاك).
في ذات الإطار أشارت عبد اللاه إلى أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة التي تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الاعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات الذي أثنى فريق التدقيق الدولي على طرق التحليل به وتوكيد الجودة ويضم هذا القسم أكثر من 700 مادة فعالة معتمدة يتم تحليلها في المحاصيل الزراعية الطازجة والنباتات الطبية والعطرية وأيضاً المنتجات الغذائية المصنعة، كما قاموا بالتدقيق والفحص بقسم العناصر الثقيلة الذي يقوم بتحليل أكثر من 17 عنصر معتمد في الأغذية والمياه والبيئة وأيضاً العناصر المهاجرة من العبوات للغذاء.
وقام أيضاً فريق التدقيق والفحص الدولي بالدقيق بأقسام الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، والتسويق والتدريب ، خدمة العملاء، الإستقبال والطحن، الشئون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات وأشاد بتوكيد الجودة داخل هذه الأقسام وأوصى فريق الإعتماد بتجديد الإعتماد حتى عام 2025.
يشار إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
من خارج صندوق القارة الهندية
بدر بن علي بن سعيد الهادي
تعد سلطنة عمان من الدول التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة لتلبية احتياجات سوق العمل في العديد من القطاعات، خاصة في مجالات البناء والزراعة والصناعة، وعلى مدى سنوات، كانت القارة الهندية واحدة من أكبر مصادر العمالة، خصوصًا جمهورية الهند، حيث يشكل العمال الهنود نسبة كبيرة من القوى العاملة. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو تنويع مصادر العمالة، وهو توجه يحمل في طياته العديد من الفوائد والتحديات في آنٍ واحد.
تنويع مصادر العمالة يعد خطوة إيجابية، لكنه يواجه عقبات مرتبطة بجشع بعض المستثمرين والتجار الذين يسعون للحصول على أيدٍ عاملة رخيصة من القارة الهندية، هذا التوجه يخلق تحديات على مستويات عدة؛ إذ يتسبب استغلال العمالة الرخيصة في مشكلات تتعلق بساعات العمل المرهقة والمساكن غير المناسبة، فقط لتوفير المزيد من التكاليف، الأمر الذي يؤثر أيضًا على العمالة المحلية، مما يزيد من معدلات البطالة بين المواطنين العُمانيين، الذين هم أحق بالفرص المتاحة في سوق العمل.
كذلك، العمالة الرخيصة تؤثر سلبًا على جودة العمل والإنتاجية، وغالبًا ما تكون العمالة القادمة غير مؤهلة وتفتقر إلى المهارات اللازمة، مما ينعكس على جودة المشاريع والخدمات المقدمة، والاعتماد المستمر على هذه العمالة يحد من الاستثمار في التدريب والتأهيل، ما يجعل الاقتصاد أقل مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، مع تقليل حركة رأس المال محليًا.
إن التوترات الاجتماعية التي تنشأ عن الاعتماد المفرط على عمالة من جنسية واحدة تؤدي إلى إحساس المواطنين بالتهديد، سواء من حيث فرص العمل أو الفجوة الكبيرة في الرواتب وظروف المعيشة، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يعرّض الاعتماد على جنسية واحدة الاقتصاد لمخاطر في حال حدوث تغيرات سياسية أو اقتصادية في تلك الدولة.
ومن خلال السنوات الماضية، تبيّن أن الاعتماد المفرط على العمالة الهندية أثار بعض القضايا الاجتماعية والدينية. الاختلاف الثقافي بين العمالة الهندية والمجتمع العماني أدى إلى صعوبات في التكيف مع العادات والتقاليد المحلية، وقد لاحظنا تأثير ذلك على اللغة العربية، حيث أدى الاعتماد الكبير على العمالة من بلد واحد إلى شيوع استخدام اللغات الأخرى أو اللغة العربية المتكسرة في التواصل اليومي.
"ومن بين الجوانب الخطيرة التي يجب على الجهات المعنية تسليط الضوء عليها هو حصر الوظائف والأعمال في القطاع الخاص على جنسية أو ديانة محددة، وهذا يعد مؤشرًا خطيرًا للغاية على أمن واستقرار البلد، فالمال عندما يكون في يد الغير قد يصبح سلاحًا مدمرًا إذا تم تفعيله، لذا، يجب التنبه لهذا الأمر ووضع ألف خط وألف علامة تعجب تحته."
كما أن من بين الجوانب السلبية الأخرى أيضًا الضغط على الخدمات العامة بدون عوائد ملحوظة ولا قيمة مضافة للبلد المستضيف، إذ إن غالبية هذه العمالة تحوّل مدخراتها إلى الخارج، مما يحد من إعادة تدوير المال في الاقتصاد المحلي.
أن أحد الأسباب التي دفعتني لكتابة هذا المقال هو مشاهدتي لمقاطع تظهر إقامة طقوس دينية غير إسلامية على أرض السلطنة، مما أثار استياء العديد من المواطنين.
" هذا الأمر يعزز ما ذكرته سابقًا حول وجود خطة منظمة تهدف إلى الاستحواذ على الوظائف والأعمال من قبل هذه الفئة، ويُعتبر هذا التطور مقدمة لمزيد من المطالب التي قد تقدمها هذه الفئة، بعد حصولها على امتيازات لم يكن ينبغي السماح بها".
لذلك، من المهم أن يتم توجيه الجهود نحو تنويع مصادر العمالة، وهذا التنويع لا يعني فقط تقليل الاعتماد على جنسية مُعينة، بل جلب مهارات وخبرات متنوعة من مختلف الدول، فإن كل دولة تتميز بخصوصيات في التعليم والتدريب المهني، ما يعزز تنوع المهارات المتاحة في السوق العمانية..
على سبيل المثال، يمكن أن يساهم العمال القادمون من شرق آسيا بخبرات في مجالات الصناعة، بينما قد يقدم العمال الأفارقة مهارات متميزة في مجالات الزراعة والتجارة.
إن تنويع مصادر العمالة يحمل العديد من الفوائد، منها:
زيادة التنافسية: التنوع في العمالة يزيد من مستوى التنافس بين العمال، مما يحسن الإنتاجية والجودة في العمل.
تعزيز التفاهم الثقافي: وجود عمال من خلفيات متعددة يعزز التنوع الثقافي في المجتمع، ويفتح الأبواب أمام الابتكار والإبداع.
دعم رؤية عمان 2040: تسعى رؤية عمان 2040 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على النفط، تنويع العمالة يسهم في دعم هذه الرؤية من خلال توفير عمالة متخصصة في قطاعات غير تقليدية.
في ضوء ما سبق، يبدو أن تنويع مصادر العمالة في سلطنة عمان توجه يحمل العديد من الفوائد التي تعزز من استقرار الاقتصاد وتنمية المجتمع، ومع الإدارة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي، يمكن أن تستفيد عمان بشكل كبير من هذا التنوع لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر.
"عُمان أمانة في أعناقنا جميعاً، فلنكن حراساً لهذه الأمانة في كل موقع وفي كل لحظة".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية