قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يواجه أزمة نقص الغذاء، الذي يعد أمن قومي لكل دولة، ولذلك الاهتمام بصناعة الأسمدة الكيماوية والكربونية سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية مما يعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق فائض للتصدير.

وأوضح النائب مصطفي سالمان، أن الدولة المصرية توجهت نحو الاهتمام بمصانع السماد، وظهر ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع مصانع للأسمدة في العين السخنة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوسع في إنتاج الأسمدة الكيماوية والكربونية من خلال إشراك القطاع الخاص وفقا للمعايير الدولية لتحقيق زيادة في الإنتاج والاتجاه نحو تصدير الأسمدة الكيماوية مما يحقق عائد اقتصادي كبير يقدر بمليارات الدولارات.

وشدد سالمان، على ضرورة عمل حملات إرشادية للمزارعين عن كيفية استخدام الأسمدة الكيماوية والكربونية والكميات المطلوبة لكل محصول على حدة لعدم الإفراط في استخدامها حتى لا يحدث ضرر للأرض الزراعية أو إنتاج محاصيل غير صالحة للاستخدام.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأسمدة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته مما يحقق الاكتفاء الذاتي علاوة على الاتجاه نحو التصدير وتتحول مصر من دولة مستورة للمحاصيل الزراعية إلى دولة مصدرة.

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".

وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بشأن دراسة، أجراها عمرو عزت، النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة، لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسواق الكربون البرلمان التحديات الاقتصادية الطاقة المتجددة النائب مصطفى سالمان تكنولوجيا الطاقة تنسيقية شباب الأحزاب ضريبة الكربون مجلس الشيوخ والقوى العاملة الأسمدة الکیماویة

إقرأ أيضاً:

برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.

وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.

وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.

وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.

وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.

مقالات مشابهة

  • برلماني: توليد الكهرباء عبر مفاعل الضبعة قرار استراتيجي
  • وكيل زراعة القليوبية يبحث دور الجمعيات والأدارات الزراعية
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني يثمن مشاركة السائحين في المبادرات الرئاسية الصحية
  • أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني: مصر تتعرض يوميا لسيل من الشائعات والأخبار الكاذبة
  • برلماني: الشائعات محاولة فاشلة من جماعات الظلام لزعزعة أمن واستقرار الدولة
  • برلماني: مركز الحبوب يجعل مصر لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية