برلماني: الاهتمام بصناعة الأسمدة يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يواجه أزمة نقص الغذاء، الذي يعد أمن قومي لكل دولة، ولذلك الاهتمام بصناعة الأسمدة الكيماوية والكربونية سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية مما يعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق فائض للتصدير.
وأوضح النائب مصطفي سالمان، أن الدولة المصرية توجهت نحو الاهتمام بمصانع السماد، وظهر ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع مصانع للأسمدة في العين السخنة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوسع في إنتاج الأسمدة الكيماوية والكربونية من خلال إشراك القطاع الخاص وفقا للمعايير الدولية لتحقيق زيادة في الإنتاج والاتجاه نحو تصدير الأسمدة الكيماوية مما يحقق عائد اقتصادي كبير يقدر بمليارات الدولارات.
وشدد سالمان، على ضرورة عمل حملات إرشادية للمزارعين عن كيفية استخدام الأسمدة الكيماوية والكربونية والكميات المطلوبة لكل محصول على حدة لعدم الإفراط في استخدامها حتى لا يحدث ضرر للأرض الزراعية أو إنتاج محاصيل غير صالحة للاستخدام.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأسمدة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته مما يحقق الاكتفاء الذاتي علاوة على الاتجاه نحو التصدير وتتحول مصر من دولة مستورة للمحاصيل الزراعية إلى دولة مصدرة.
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بشأن دراسة، أجراها عمرو عزت، النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة، لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسواق الكربون البرلمان التحديات الاقتصادية الطاقة المتجددة النائب مصطفى سالمان تكنولوجيا الطاقة تنسيقية شباب الأحزاب ضريبة الكربون مجلس الشيوخ والقوى العاملة الأسمدة الکیماویة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.