أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 8 ملايين يورو خلال عام 2023، بما في ذلك الخطة التوسعية للمصنع وخطوط الإنتاج على مساحة 10 آلاف متر مربع بمصنع مدينة بدر الأكبرمن نوعه في المنطقة، لتعزيز عملياتها في مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتيرة التحول الرقمي في مختلف المجالات.

 

يأتي ذلك استكمالاً للخطة الاستثمارية الطموحة طويلة الأجل للشركة في مصر، حيث قامت بضخ 30 مليون يورو عام 2020، مقسمة لـ10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج تصنيع اللوحات الكهربائية، و20 مليون يورو أخرى لزيادة رأس المال واستثمارات متنوعة. 


وتعمل شنايدر إلكتريك على زيادة التوسعات في مصنع مدينة بدر لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40 – 60% في كافة منتجات المصنع المتخصص في إنتاج لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، والتي يتم الاستفادة منها في مختلف القطاعات. تقوم الشركة بتصدير أكثر من 30% من إنتاج مصنع بدر للخارج، حيث شهد عدد الدول التي يقوم المصنع بتصدير منتجاته إليها نمواً ملحوظًا هذا العام ليتخطى 30 دولة حول العالم مقارنة ب14دولة العام الماضي، وتشمل تلك الدول الإمارات العربية المتحددة، المملكة العربية السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، كينيا، والسنغال، وغيرها.

 

سباستيان رييز: ضخ استثمارات جديدة يؤكد التزامنا تجاه موظفينا وعملائنا وتنمية أصولنا المحلية ..

وتعليقًا على تعزيز استثمارات الشركة في مصر، قال سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "تتمتع مصر بإمكانات اقتصادية واعدة في قطاع الطاقة، وتعد من أهم الأسواق الاستراتيجية لنا في المنطقة، ونحن ملتزمون بدعم النمو المستدام في البلاد من خلال استثماراتنا في البنية التحتية والصناعة، وتعكس استثماراتنا الجديدة التزامنا بمصر وثقتنا في مستقبل هذا السوق المحوري."وأضاف رييز: "نملك خطة استثمارية طموحة تركز على تعزيز النمو وتوسيع شبكة الشركاء سواء على مستوى القطاعين العام والخاص والمشاركة في المزيد من المشروعات التي تهدف تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة في مختلف المجالات مثل المباني والمدن الذكية، المياه، القطاع الصناعي، وغيرها، كما نهدف إلى زيادة المكون المحلي في منتجاتنا لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، لدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030."

 

 مصر من أهم الأسواق للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا..


وتعد مصر من أهم الأسواق للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمتلك الشركة تاريخًا طويلًا من النجاح في السوق المصري، حيث بدأت عملياتها في عام 1987، وقد قامت بضخ إجمالي استثمارات بلغ 300 مليون يورو على مدار 35 عاماً من تواجدها في مصر، وبالإضافة إلى مصنع مدينة بدر، تمتلك الشركة عدداً من الأصول المهمة في مصر منها مركز التوزيع المحلي بمدينة العاشر من رمضان، ومركز التميز الهندسي.


وتسعى شنايدر إلكتريك للمشاركة في المزيد من المشروعات التي تهدف تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة في مختلف المجالات مثل المباني والمدن الذكية، المياه، القطاع الصناعي، وغيرها حيث نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات في السوق المصري، بالشراكة مع الحكومة المصرية، على رأسها الشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار خطتها لرقمنة شبكة التوزيع على مستوي الجمهورية، ومشروع بنبان في أسوان الأكبر للطاقة الشمسية في العالم من خلال توريد أنظمة توزيع الكهرباء للمشروع، والمشاركة في مزارع الرياح فى جبل الزيت، وتوفير الحلول الكهربية لمحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف في مشروع الدلتا الجديدة، وأعمال الصيانة الكهرباء والتحكم الآلي لأنفاق هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع العقاري والصناعي والتجاري. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاعات المملكة العربية السعودية التنمية المستدامة استثمارات جديدة الطاقة المتجددة استهلاك الطاقة شنايدر ضخ استثمارات جديدة تحقيق التنمية المستدامة مجال التحول الرقمي استثمارات جديدة في مصر دولة حول العالم قطاع الخاص استثمارات الشركة في مصر الطاقة والاستدامة

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو

تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.

وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.

كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.

في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.

وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.

كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.

جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

مقالات مشابهة

  • أيرلندا تغرم ميتا بلاتفورمس 250 مليون يورو.. اعرف السبب
  • ميتا تواجه غرامات تفوق 251 مليون يورو بعد تسريب بيانات المستخدمين في 2018
  • أيرلندا تغرم فيسبوك 251 مليون يورو بسبب تسرب بيانات
  • بالفيديو.. رئيس جهاز شئون البيئة: استثمارات في برنامج التحكم بالتلوث بلغت 135 مليون يورو
  • محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح السوق الحضري المطور بحي غرب
  • «المشاط»: مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
  • لماذا خصصت السعودية 50 مليون يورو لتجديد مركز بومبيدو الفرنسي؟
  • 121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني
  • مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
  • توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بـ 77.3 مليون يورو بين مصر وألمانيا