«اقتصادية قناة السويس»: استثماراتنا في المواني البحرية 1.34 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حجم المشروعات المتعاقد على تنفيذها أو الحاصلة على موافقة نهائية في المواني البحرية التابعة للهيئة بلغت 7 مشروعات خلال العام المالي 2022/2023 بإجمالي استثمارات 1.34 مليار دولار، حيث بلغ أطوال الأرصفة المخصصة لهذه المشروعات 4455 متر أرصفة، وساحات تداول بمساحة إجمالية 2.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة، في النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر»، وتشارك المنطقة الاقتصادية بجناح في قاعة «2» الذي تستعرض من خلاله جهودها في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستية وصناعات النقل بأنواعها.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن الإنشاءات جارية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، الذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًّا؛ ووقعت شركة NERIC اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتم لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجارٍ التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس السكك الحديدية الموانئ البحرية توطین صناعة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قناة السويس تفقد 600 مليون دولار شهريا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخرا فقدت قناة السويس أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا.
رئيس الوزراء: مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة.. وعقيدتنا حماية مصالحها مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
وتابع مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة عدم اليقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار.
وأشار مدبولي إلى أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وواصل مدبولي أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا