عمومية «موبكو» تعتمد اندماج «إي إن بي سي» برأسمال مجمع 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) في موبكو، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركتين في ديسمبر 2022.
وقالت موبكو في بيان لـ البورصة اليوم الأحد 5 نوفمبر، إنه سيتم توزيع رأس المال وفقًا للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووافق المساهمون على تحديد رأس المال المرخص به لشركة «موبكو» بعد الإندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه.
وووافقت العمومية على مشروع عقد الاندماج وتعديل المواد 6- 7- 32- 55 من النظام الأساسي للشركة، كما أقرت إنتقال جميع حقوق وإلتزامات المصرية للمنتجات النيتروجينية إلى موبكو. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة: مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، بشأن دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.
وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، صافي ربح 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 3.73 مليار جنيه أرباحاً خلال فترةالعام السابق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت المبيعات المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.41 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.71 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
اقرأ أيضاًالمؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 2.51% خلال افتتاح تعاملات اليوم
«موبكو» تزيد أرباحها إلى 3.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول.. والسهم يتراجع!
«إدراج الشركات العائلية في البورصة» بين هواجس الإجراءات ومزايا القيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة إفصاحات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا