عمومية «موبكو» تعتمد اندماج «إي إن بي سي» برأسمال مجمع 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) في موبكو، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركتين في ديسمبر 2022.
وقالت موبكو في بيان لـ البورصة اليوم الأحد 5 نوفمبر، إنه سيتم توزيع رأس المال وفقًا للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووافق المساهمون على تحديد رأس المال المرخص به لشركة «موبكو» بعد الإندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه.
وووافقت العمومية على مشروع عقد الاندماج وتعديل المواد 6- 7- 32- 55 من النظام الأساسي للشركة، كما أقرت إنتقال جميع حقوق وإلتزامات المصرية للمنتجات النيتروجينية إلى موبكو. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة: مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، بشأن دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.
وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، صافي ربح 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 3.73 مليار جنيه أرباحاً خلال فترةالعام السابق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت المبيعات المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.41 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.71 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
اقرأ أيضاًالمؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 2.51% خلال افتتاح تعاملات اليوم
«موبكو» تزيد أرباحها إلى 3.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول.. والسهم يتراجع!
«إدراج الشركات العائلية في البورصة» بين هواجس الإجراءات ومزايا القيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة إفصاحات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها