«الإدارية العليا» تؤيد أحقية مواطنة في بدل انتقال للغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وزارة الصحة ضد أحد المواطنين، وأمرت المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تقدير قيمة مصروفات انتقال المواطنة وتاريخ استحقاقها، ليكون بأحقيتها في صرف مصروفات انتقالها من محل إقامتها إلى مكان تلقيها العلاج والعودة بواقع (40) جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي فعلية من تاريخ إقامة الدعوى في 2/12/2017.
وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه قضى بأن تكون مصروفات الانتقال عن الجلسة الواحدة بواقع (120) جنيهًا، فإنه يكون قد غالى في هذا التقدير، إضافة إلى أنه قضى بأحقية المطعون ضدها في صرف تكاليف الانتقال من تاريخ أول جلسة غسيل كلوي في 1/1/2009.
لم تتقدم بطلب لصرف بدل الانتقالوأوضحت المحكمة، على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد تقدم المطعون ضدها بطلب لصرف مقابل الانتقال لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في تاريخ سابق على تاريخ إقامة دعواها المطعون في الحكم الصادر فيها، بحسبانه التاريخ الذي يستبين منه احتياج المريض لصرف هذا البدل، وأن عدم المطالبة به قبل هذا التاريخ يدل على أنها لم تكن في حاجة لصرفه، مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تقديره لقيمة مصروفات الانتقال التي تتحملها المطعون ضدها من محل إقامتها إلى مكان تلقيها العلاج وتاريخ استحقاق هذه المصروفات، ليكون بصرف (40) أربعين جنيهًا عن جلسة الغسيل الكلوي الفعلية الواحدة من تاريخ إقامة الدعوى في 2/12/2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا صرف بدل غسيل كلوي قبول الطعن مجلس الدولة وزارة الصحة المطعون فی
إقرأ أيضاً:
بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، تحدّثت فيه عن قرار المحكمة العليا الأمريكية، منح الرئيس السابق، دونالد ترامب، حصانة جزئية من الملاحقة القضائية، في قضية أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المحكمة العليا الأمريكية قضت، الإثنين، بأن الرئيس السابق محمي جزئيًا من الملاحقة القضائية بينما يحاول درء لائحة اتهام من المستشار الخاص، جاك سميث، فيما يتعلق بجهود ترامب لإحباط انتقال السلطة بعد انتخابات 2020.
وكان المراقبون السياسيون والمحاكم يتوقعون الخطوط العريضة للحكم منذ أشهر، التي تفيد بأن الرؤساء يحق لهم الحصول على حماية كبيرة لأعمالهم الرسمية، وقد هلّل ترامب لذلك باعتباره انتصارًا.
ويعني القرار أنه من شبه المؤكّد أن المحاكمة في هذه القضية سيتم تأجيلها إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر؛ وفي حالة فوز ترامب، من المؤكّد تقريبًا أن وزارة العدل ستُسقط القضية، وذلك وفقًا لأشخاص مقربين منه.
وبالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يسعى لولاية ثانية، لم يكن الحكم هو النتيجة الأكثر فائدة في جهوده لوصف ترامب بأنه خطير بل كان ذلك بمثابة تأكيد للائحة الاتهام. وسلّط فريق بايدن الضوء فورا على الحُكم كدليل على التهديد الوجودي الذي قال الرئيس الحالي إن سلفه وخليفته المُحتمل يشكله على البلاد.
وبحسب بيان منسوب إلى أحد كبار مستشاري حملة بايدن: "حكم اليوم لا يغير الحقائق، لذا دعونا نكون واضحين للغاية بشأن ما حدث في 6 كانون الثاني/ يناير. إن ترامب يترشح بالفعل للرئاسة، كمُجرم مدان لنفس السّبب الذي جعله يجلس مكتوف الأيدي بينما هاجم الغوغاء مبنى الكابيتول بعنف: فهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد لفعل أي شيء من أجل الحصول على السلطة والاحتفاظ بها لنفسه".
وذكرت الصحيفة، أنه عندما واجه ترامب محاكمة عزله بسبب أحداث 6 كانون الثاني/ يناير 2021، أوضح الجمهوريون واحدا تلو الآخر عدم التصويت لإدانته في مجلس الشيوخ من خلال القول إن نظام العدالة الجنائية هو المكان الأنسب لمحاسبته. ويدعم نفس هؤلاء الجمهوريون الآن ترامب لولاية ثانية، وهي الولاية التي وعد فيها باتباع نهج متطرف في السلطة التنفيذية، والتي ستأتي بعد أن قدمت المحكمة العليا تعريفًا شاملاً للأعمال الرسمية باعتبارها محصنة من الملاحقة القضائية.
وفي مقابلة مع موقع "فوكس نيوز"، ادّعى ترامب أنه تعرّض "لمضايقات" من قبل الديمقراطيين لسنوات، بما في ذلك الرئيس السابق، باراك أوباما، والرئيس الحالي، جو بايدن. وقال ترامب: "والآن تكلمت المحاكم".
وأضاف ترامب، في وقت لاحق: "الآن أنا حر في القيام بحملة مثل أي شخص آخر. نحن نتقدم في كل استطلاعات الرأي، بفارق كبير، وسوف نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
لقد أدار ترامب دائمًا حملته الانتخابية كيفما أراد. ويبدو أنه يستمتع بتلك اللحظات، والضجّة الإعلامية التي تلت ذلك. ولكن في شهر نيسان/ أبريل، عندما أصبح من شبه المؤكد الآن أنها المحاكمة الجنائية الوحيدة التي سوف يواجهها قبل بدء يوم الانتخابات في مانهاتن، تلاشت البهجة تقريبا.
وقد أُدين ترامب في محاكمة استمرت ستة أسابيع بـ34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات تجارية، والتي قال ممثلو الادعاء إنه دفعها لإخفاء دفع رشوة لنجمة إباحية خلال حملة سنة 2016.
ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في تلك القضية في 11 تموز/ يوليو، ومن غير المرجح أن يؤدي حكم المحكمة العليا إلى تأخير ذلك. وفي حين يشعر البعض من فريق ترامب بالقلق بشأن هذا الاحتمال، يعتقد عدد قليل من المراقبين أن القاضي خوان ميرشان، سيجبر ترامب على البقاء إما خلف القضبان، أو تحت الإقامة الجبرية في منزله خلال السباق الرئاسي.
وعلى الصعيد السياسي، حقّقت الإدانة فوائد لترشحه على المدى القصير. فقد جمع مبلغاً مذهلاً من المال، في حين دعا السواد الأعظم من الجمهوريين فجأة إلى محاكمة الديمقراطيين انتقاما منهم.
وبينما اتخذت المحكمة العليا خطوة أولية تحدد الحصانة، فإن توقيت ما سيأتي بعد ذلك غير واضح. حيث أعادت المحكمة الأمر إلى قاضية المحاكمة، تانيا تشوتكان، التي يجب عليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ستعقد محاكمة صغرى لتقرر ما هي الادعاءات الواردة في لائحة اتهام المحامي الخاص التي تشكل أفعالاً رسمية، وبالتالي من المحتمل أن يتمتّع بالحصانة من الملاحقة القضائية وفقًا لقرار المحكمة العليا، الاثنين.
وذكرت الصحيفة أن مثل هذه الإجراءات، اعتمادًا على نطاق الأمور التي تسمح القاضية تشوتكان بسماعها، يمكن أن تكون مشكلة في التفاصيل بالنسبة لترامب. إذ أنّ حقائق الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير من قبل مجموعة مؤيدين لترامب، وما يقوله ترامب بخصوص الفوز في انتخابات سنة 2020 في الأسابيع التي تلت الانتخابات، هي بالتأكيد غير مفيدة له مع الناخبين المتأرجحين.
ولهذا السبب، شعر حلفاء ترامب بالارتياح لأن الأسئلة الأولية في المناظرة ضد بايدن، الأسبوع الماضي، لم تكن حول هجوم الكابيتول، الذي يواصل ترامب الدفاع عنه، بل حول الاقتصاد.
ومن الممكن أن تعيد المحاكمة المصغّرة تركيز الاهتمام على ما حدث في ذلك اليوم في واشنطن. لكن الفريق القانوني لترامب أثبت خبرته في تأخير الأمور، وقد لا يحدث ذلك قبل الانتخابات. وحتّى لو حدث ذلك، فإن أي محاكمة فعلية تتعلق بتصرفات ترامب في محاولة للبقاء في السلطة لا تزال بعيدة المنال.
ومع ذلك، فإن الأمل في إجراء تلك المحاكمة المصغرة قد يكون الخيار الأفضل للديمقراطيين الذين يسعون إلى إبقاء سلوك ترامب الذي يقوض الانتخابات في دائرة الضوء.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو