خمس سنوات انتقال أم تجدد القتال؟ .. بروفيسور/ مكي مدني الشبلي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بروفيسور/ مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري - الخرطوم
1. تمهيد:
أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف محادثات السلام السودانية في مدينة جدة يوم 26 أكتوبر 2023 بين ممثلين عن الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين منذ 15 أبريل 2023 والتي أودت بحياة نحو عشرة آلاف شخص.
وعليه أصبح من الضروري إطلاق حوار وطني موضوعي قبل بداية الفترة الانتقالية الجديدية يهدف للتوافق على أهداف ومهام ومدة الانتقال بما يضمن تحقيق مراميه المأمولة. وقبل انطلاق هذا الحوار يجب التأكيد على أن تعزيز فرص نجاح الانتقال القادم يستدعي التعلّم من أخطاء وخطايا تجربة الانتقال السابقة، والاستفادة من الممارسات الجيدة العالمية في التحول الممنهج والمتدرج لتحقيق التحول الديمقراطي المستدام. ذلك أن تحاشي عثرات الانتقال التي أعقبت ثورة ديسمبر يتطلب التدبر الاستقصائي في الممارسات السياسية والعسكرية من واقع النهج المتبع والأداء الفعلي وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). حيث تشير الممارسات السابقة في السودان إلى أن الفشل في تحقيق العدالة الانتقالية، وعدم المساواة الأفقية والرأسية قد أدى إلى احتباس سياسي تجسد في تقويض التماسك الاجتماعي واحتقان ديناميكيات المظالم. ونظراً لتركها دون معالجة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وقانونية تخاطب جذور تلك المظالم خلال الفترة الانتقالية السابقة، فقد تم استغلال هذه الديناميكيات لتعبئة المجموعات المتظلمة حول العنف. ذلك أن اتفاقية سلام جوبا التي سعت لصنع السلام (Peacemaking)، وإلى درجة أدنى حفظه (Peacekeeping)، بيد أنها فشلت في بنائه (Peacebuilding). ويفسر ذلك إخفاق الاتفاقية في بناء السلام في إطار آلية هيكلية تتضمن مجموعة واسعة من الجهود التي تبذلها الكيانات الفاعلة المتنوعة على المستويات المجتمعية والوطنية والدولية لمعالجة الآثار المباشرة والأسباب الجذرية للصراع قبل وأثناء وبعد حدوثه.
وعليه فإن الفترة الانتقالية القادمة يجب أن تسودها آليات فاعلة لحل النزاعات بحيث تكون مدمجة في هيكل الحكم كمستودع لمعالجة أي نكوص، تماماً مثل الآليات المدمجة في جسم الإنسان السليم القادرة على توليد الأجسام المضادة (Antibodies) التي يرجح أن تغنيه عن التدخل الطبي الخارجي. ومن ثم فإن بناء السلام وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في السودان خلال الفترة الانتقالية القادمة يتضمن نطاقاً واسعاً من الأنشطة التي كان ينبغي أن تسبق اتفاقية سلام جوبا وأيضاً تتبعها، بحيث لا يُنظر إلى أي اتفاقية سلام على أنها مجرد مرحلة زمنية أو حالة جامدة، بل بناء اجتماعي ديناميكي معزز ذاتياً.
2. التوافق على بنود العقد الاجتماعي بين الحكومة الانتقالية والشعب خلال الفترة الانتقالية:
نظراً لأن الفترة الانتقالية القادمة تتحمل أعباء إخفاقات تجربة الانتقال السابقة منذ سقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019، وأوزار حرب أبريل 2023، فإن عدد سنواتها ينبغي أن يحدد بفترة كافية للإيفاء بعقد اجتماعي بين الدولة والشعب يكسبها الشرعية المطلوبة. وينطوي هذا العقد الاجتماعي على مجابهة الحكومة الانتقالية القادمة لتحديات الانتقال المتراكمة التي تشمل، فيما تشمل، وقف الأعمال العدائية، ومراجعة اتفاقية سلام جوبا، والتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، وإدماج الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش السوداني، وعودة اللاجئين والنازحين، وإرساء أسس الدولة الناهضة، وتحقيق الاندماج المجتمعي وإدارة العلاقات المجتمعية، وتوفير الوظائف للشباب، والتركيز على حقوق المرأة وترسيخ علاقات إقليمية ودولية ترتكز على تحقيق المكاسب المشتركة (Win-win). وكل ذلك توطئة للشروع في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتهيئة البيئة الصالحة لقيام انتخابات حرة ونزيهة في إطار تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.
3. الفترة الانتقالية القادمة مدتها خمس سنوات:
إن تحاشي الفشل الذي لازم الانتقال السابق وأحبط بلوغ مراميه في تحقيق السلام والانتعاش الاقتصادي، يتطلب إيفاء الحكومة الانتقالية القادمة بمسؤولياتها المضمنة في العقد الاجتماعي بتنفيذ مهام واختصاصات مؤقتة زمنياً ومحددة مكانياً لتجنيب السودان ويلات الآثار الوخيمة للصراعات الطويلة. وعليه ينبغي توافق الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على فترة انتقالية رصينة تحدد مدتها بما يكفي لتنفيذ المهام المسندة المنبثقة عن العقد الاجتماعي. كما ينبغي للفترة الانتقالية القادمة استبصار أوجه القصور والثغرات في تجربة الانتقال السابقة تمهيداً لانتقال حقيقي يراعي التسلسل والتدرج في تنفيذ المهام المؤدية للحكم المدني الراسخ والتحول الديمقراطي المستدام، بعيداً عن الاشتهاء الجامح والتشاؤم المستكين. وتحقيقاً لهذه الغايات يجب ارتكاز الفترة الانتقالية القادمة على خطة استراتيجية واقعية تحدد أولويات الانتقال وتقسم المهام المسندة بشكل متناسق بين الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية بما يضمن تحاشي الانتكاسات التي لازمت فترة الانتقال السابقة. وعليه فإن تقدير الحد الأدنى للمدى الزمني للفترة الانتقالية الضامن لتنفيذ مهامها المسندة ينبغي أن ينبني على اعتبارات فنية مجردة من الاشتهاء السياسي والنزعة العسكرية تحاشياً لمعاودة الصراع (Recurrence of Violence). ذلك أن التعجيل الرغبوي بالانتخابات بعد انفجار الصراع في أبريل 2023، والفشل في توقيتها الحصيف يؤدي لتقويض السلام وإرساء التحول الديمقراطي، ويمثل سبباً مباشراً لتجدد الإحتراب. وتمثل الفترة الكافية لبسط الأمن الشامل وتجريد الأطراف المتنافسة من السلاح بواسطة قوات حفظ السلام الوطنية/الإقليمية/الأممية شرطاً مسبقاً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتأسيساً على طبيعة الصراع المستمر في السودان وعلى التجارب الشبيهة في الدول النامية فإن المغامرة بإجراء انتخابات في السودان قبل مرور خمس سنوات من الانتقال يمثل توسلاً (Supplication) لتجدد الصراع واستدامته. ذلك أن تحوُّل السودان الممزق بالصراع الطويل إلى ديمقراطية سلمية يتطلب استثمار قدر كبير من الوقت والمال في عملية مفتوحة تبدأ بنشر الأمن وتحقيق السلام، ثم تتدرج لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونظراً لخطيئة التعجيل بالانتخابات في ظل جسامة التحديات، فالأوجب تأجيلها حتى لا تكون سبباً في تجدد الصراع. وذلك منعاً للمقاتلين السابقين، الذين تحولوا إلى سياسيين، من النكوص بإشعال الصراع برفضهم نتائج الانتخابات غير المواتية على المدى القصير، أو من خلال الحكم التعسفي الإقصائي في حالة النتائج المواتية، مما يخلق مظالم جديدة ويقود لتجدد القتال على المدى المتوسط.
ومن ناحية أخرى، يمثل توفير التمويل اللازم للانتخابات بعد الصراع الطويل العنصر الأهم لنزاهتها. ولعل القصور في ذلك يؤدي إلى انخفاض فرص نجاحها بتدني مستويات إقبال الناخبين، وارتفاع التزوير ومخالفات التصويت، ونقصان دور الأجهزة الرقابية في المراقبة والتدقيق. وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن عدد الناخبين في السودان يقدر بنحو 23 مليون ناخب من مجموع السكان المقدر بحوالي 43 مليون نسمة. وتأسيساً على تجارب الدول الخارجة من الصراع فإن تكلفة الناخب الوحد، خاصة بعد حقبة الفساد الانتخابي الذي لازم حكم الإنقاذ، ودمار البنية التحتية في حرب أبريل 2023، تقدر بنحو 20 دولار للناخب الواحد. وعليه فإن المبلغ الواجب توفره لنجاح الانتخابات يقدر بنحو 575 مليون دولار.
وعلاوة على ذلك، يتطلب الشروع في إجراء الانتخابات وقف العدائيات وبسط الأمن والسلام في كافة أنحاء السودان، بما في ذلك ضم الحركتين المسلحتين بقيادة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور إلى ركب السلام. وتستوجب الانتخابات إجراء الإحصاء السكاني في بيئة آمنة ومستقرة، وتوفير وتأمين الوصول لصناديق الاقتراع، وتعزيز آليات حصر الأصوات، ونشر فرق المراقبة، والتواصل مع المواطنين، وإتاحة نتائج الانتخابات على نطاق واسع لتجنب التزوير وسوء الفهم، وتعزيز برامج التوعية المدنية قبل الانتخابات وبعدها، وتواصل الحوار بين المواطنين وممثليهم السياسيين على المستويات القومية والولائية والمحلية.
ومن جانب آخر، يستوجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تهيئة الأحزاب للتنافس الحر لنيل ثقة الناخبين. وبالنظر إلى أوضاع الأحزاب المتوقع مشاركتها في الانتخابات فإنها تنقسم أثناء الانتقال إلى ثلاث فئات: 1) الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل ثورة ديسمبر (أحزاب جناحي قوى الحرية والتغيير التي يواجهها تحدي المساءلة حول أدائها أمام عضويتها وناخبيها)، 2) الأحزاب السياسية التي تتأسس خلال الانتقال (لجان المقاومة التي تواجه تحدي التحول من كيان احتجاجي لكيان سياسي). 3) الأحزاب السياسية التي تنبثق من الفصائل المتحاربة السابقة (الدعم السريع ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى التي تواجه تحدي الموارد والخبرة وعدم تكافؤ الفرص السياسية التي يواجهونها). وحتى تبلغ هذه الأحزاب النضج السياسي المطلوب لتحاشي إخفاقات الانتقال منذ سقوط الإنقاذ، يتعين إخضاعها لدورات متخصصة لبناء القدرات لتمكينها من مواجهة التحديات التي تسبق وتعقب الانتخابات. وبالنظر إلى طبيعة الصراعات الدامية التي وصمت العلاقات بين تلك الكيانات خلال الفترة الانتقالية السابقة فإن التعجيل بالزج بها في انتخابات قبل انقضاء خمس سنوات يشكل مغامرة وخيمة العواقب.
melshibly@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العقد الاجتماعی السیاسیة التی اتفاقیة سلام فی السودان خمس سنوات أبریل 2023 ذلک أن
إقرأ أيضاً:
في زمن الحرب … المرأة السودانية تسعى جاهدة لصنع السلام وإنجاز العدالة والمساءلة
واجهت المرأة العديد من المآسي في ظل استمرار الحرب، من نزوح وهجرة وفقدان معيل الأسرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد واجهوا العديد من الانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها في جميع المناطق أو القرى التي دخلوها واحتلوها، ويرى الكثيرون أن للمرأة السودانية دوراً كبيراً في تحقيق السلام، وتحقيق مرحلة العدالة الانتقالية والمساءلة في البلاد.
إضافة لذلك، عانت المرأة في مناطق سيطرة الأطراف المتحاربة من أنواع الاستغلال، سواء في إقليم دارفور والجزيرة وكردفان، في بعض المناطق المناطق، الاجهزة الامنية تهدد النساء اللائي يعملن في حقل الإنسان، بالاعتقال والضرب، وحتى التصفية، وهذا حدث المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، ازدهار جمعة في الولاية الشمالية، في أقصى شمال البلاد.
دور المرأة السودانية العظيم
ترى المرأة السودانية أن لها دور عظيم وكبير في تحقيق استقرار السودان، وهذا العمل يتحقق في حال أدرك السودانيون، أن وطنهم يحتاج في هذا الوقت العصيب ترجيح كفة الاستماع الي صوت العقل، بإيقاف الحرب التي بدأت في 15 أبريل 2023، هذه الحرب الكارثية دخلت كل بيت سوداني، من دارفور والخرطوم وإقليم كردفان والجزيرة والنيل الأبيض، الكل تأثره بها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
هي تطالب كل الأطراف التي تتقاتل أن يستمعوا الي أصوات النساء النازحات واللاجئات في كل دول الجوار، المرأة فقدت الزوج والأخ ، والابن، والمعيل، وايضا تعرضت لاسوأ انواع المعاملات غير الإنسانية والأخلاقية، من اغتصاب، وتحرش جنسي، واستغلال وعبودية جنسية، والحل في إيقاف الحرب المشؤومة، حتى لا تستمر على أجسادهن.
تحقيق آليات المساءلة والعدالة في الفترة الانتقالية
تري سعدية هارون اللاجئة السودانية في دولة تشاد، أن سبب استمرار الحرب في السودان، هي الفشل في تحقيق العدالة الانتقالية للضحايا، تقول سعدية، دارفور على سبيل المثال، التي شهد إقليم حرب منذ 2002 و 2003 وحتى الآن، وبعد سقوط نظام الرئيس السابق، بثورة شعبية، لم يتحدث الساسة وحركات الكفاح المسلح، عن آليات تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين في قتال مئات الالاف من الابرياء في جنوب كردفان، والنيل الابيض، بالاضافة الي ضحايا حرب 15 أبريل 2023.
تؤكد سعدية أن مستقبل استقرار السودان في محاسبة ومحاكمة كل من تورط في قتل السودانيين، في المناطق التي ذكرت سابقا، وضحايا الحرب الحالية، والا سوف يستمر القتل، لأن الجناة يدركون لن تكون هناك أي محاسبة و مقاضاة لهم.
إضافة قائلة ’’ نطالب كل النساء في معسكرات اللجوء في دول العالم المختلفة، أن يتعاونوا مع أجهزة العدالة الاقليمية والدولية، في تقديم وكشف أي سوداني او سودانية تلطخت يدها بدماء السودانيين، للرأي العام العالمي، والإقليمي والمحلي، وهذا يحتاج الي جهد قوي من النساء السودانيات ‘‘.
أشارت سعدية الي أن المرأة السودانية يجب أن تكون سباقة في هذا الدور، خاصة أن أطراف النزاع في السودان، لا يهتمون بما يحدث الابرياء العزل في كل المناطق المشتعلة، والنساء تقتل بطائرات الجيش محليات ولاية شمال دارفور، وكردفان والجزيرة والخرطوم، هذا العمل غير الإنساني يجب أن يقف.
المساهمة في تحقيق استقرار السودان
أن الأطراف التي يجب أن تساهم في عمليات تحقيق استقرار السودان، هي أطراف الصراع نفسها، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحلفاء الطرفين، من حركات مسلحة ومليشيات موالية لقوات الدعم السريع، توضح سعدية ايضا في هذا الجانب، أن منظمات المجتمع المدني السودانية، واجهزة العدالة في البلاد، بالتعاون مع الأجسام الدولية والحقوقية، قد يكون لها دور ايجابي في تحقيق السلام، وإنجاز المرحلة الانتقالية في السودان.
ويجب أن يكون للمحامين والمحاميات، والمدافعين عن حقوق الإنسان دور محوري في مرحلة ما بعد الحرب، في توجيه دفة العدالة والمساءلة والمحاسبة، هذا ليس دور هذه الأطراف وحدها، بل دور كل سودانية وسودانية في مرحلة ما بعد الحرب، ودور اجهزة العدالة، يجب أن تكون جاهزة وراغبة في انجاز هذا المشروع العدلي، وعلى الامهات السودانية أن تضغط كل الأطراف أن توقف هذه الحرب الدموية، حتى يتحقق الاستقرار في السودان.
الأمم المتحدة وبرنامج المرأة والسلام والأمن
تؤكد الأمم المتحدة أن إدراج مشاركة المرأة مشاركة كاملة وذات مغزى على قدم المساواة مع الرجل في الجهود المبذولة لصنع السلام ومنع نشوب النزاعات، وبناء السلام ضمن الأولويات الرئيسية لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، أدرجت الأمم المتحدة هذه المسألة للمرة الأولى في جدول اعمال مجلس الامن عام 2000، عندما اتخذ مجلس الأمن القرار 1325 (2000 )
وقتها، أشارت الي أن عدد النساء المشاركات في عمليات صنع السلام الرسمية، لا يزال منخفضا رغم تعدد الالتزامات، والمبادرات المتخذة على الصعيدين العالمي والإقليمي، إضافة لذلك، أن العديد من اتفاقيات السلام لا تتضمن احكاما متعلقة بـ الاعتبارات الجنسانية تلبي بالقدر الكافي احتياجات المرأة في مجالي الأمن والسلام.
الاتحاد الأفريقي ومساهمات المرأة الأفريقية في استقرار القارة الأفريقية
في جلسة الاتحاد الافريقي شهر فبراير 2020، بعنوان ’’ سد الهوة في دور المرأة في أجندة السلم والأمن‘‘، تطرقت الجلسة لتسريع العمل والجهود المبذولة لإنهاء كافة الحروب والنزاعات الأهلية والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومنع الإبادة الجماعية، ودور النساء والفتيات الافريقيات كجزء لا يتجزأ من تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لإسكات البنادق في القارة الافريقية.
في تلك الجلسة استعرضت النساء والفتيات في أفريقيا، خلال اجتماع ما قبل قمة الاتحاد الإفريقي حول النوع الاجتماعي ، حالة النزاعات في القارة والتهديدات الحالية والناشئة، وقدمت النساء توصيات بشأن تعميم المساواة بين الجنسين كعنصر رئيسي في تنفيذ خريطة الطريق.
المرأة السودانية ركيزة السلام
تقول سارة مصطفي الناشطة في منظمات المجتمع المدني السودانية وعضو ملتقى نساء دارفور أن المرأة السودانية هي المرأة هي ركيزة السلام، لذا يجب أن يتم إشراكها في مواقع صنع السلام، وكشفت الآن عن تحركات نسوية من إيصال صوت النساء من أجل السلام، وإيقاف الحرب.
تطالب سارة المجتمع الدولي بالوقوف مع صوت النساء في إيقاف الحرب وتحقيق السلام، وتضيف ايضا، العدالة الانتقالية لا يتحقق إلا، بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء محاكم مختلط لتحقيق العدالة، وسيادة حكم القانون، وحكومة مدنية يتفق عليها الشعب.
مشاركة النساء في مفاوضات جنيف
بينما تقول الصحفية والكاتبة عواطف احمد اسحق أن دور المرأة في السودان لها أدوار وتاريخ عريض، والمشاركة في كل الاتفاقيات التي وقعت، منذ اتفاقية أبوجا 1، والدوحة، فقط لم تكن جزء من طاولة التفاوض.
أوضحت هي جزء من الاخطاء التي ارتكبت من المفاوضين، لكن في الفترات الاخيرة، برزن نساء خبيرات في التفاوض والسلام، علي سبيل المثال، مفاوضات جنيف شاركت فيها مجموعة كبيرة من النساء يحملن الاجندة النسوية.
توضح عواطف أن الأجندة النسوية يجب لا تقتصر على النساء فقط، والرجال ايضا عليهم حملها، واضافة لذلك، النساء مساهمات مساهمة كبيرة في صناعة السلام.
انتقدت عواطف الاخفاق في ترشيح النساء، و تعتبرها مشكلة كبيرة، والنساء أكثر شريحة تعرضت في الفترة السابقة للانتهاكات، والحرب قامت على أجساد النساء، الاختفاء القسري، القتل والتعذيب، والاستغلال الجنسي، في ظل هذه الممارسات، المرأة كانت هي الضحية الأولى.
تؤكد عواطف أن المراة السودانية هي اول من تنادي بالسلام، وتكافح من أجله، حتى في ثورة ديسمبر العظيمة النساء كن وقودها، وايضا اعدادهم كبيرة في التعداد السكاني الأخير، ويجب الضغط باستمرار من أجل تمثيلهم في طاولة المفاوضات، وأن القرار 1325 المتعلق بالأمن، والسلام للمرأة، وفي المفاوضات يجب استصحاب اجندة المرأة السودانية.
إصلاح المؤسسات العدلية
تشير الي عواطف أن دور المرأة في العدالة، الانتقالية لا يختلف كثيرا عن الرجل، لكن مراعاة الحساسية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، في وضع آليات العدالة الانتقالية في كل مراحلها، في مسألة إصلاح المؤسسات العدلية، يجب مراعاة القوانين التي تمس المرأة، في ظل وجود قوانين مقيدة لحريات المرأة، في العمل أو القوانين الجنائية، في قضية التعويضات، وجبر الضرر يجب أن يكون لها حقها الخاص من المنظور الجندري بالنسبة للعدالة الانتقالية.
تقول عواطف في الحرب ليس الرجل وحده من خسر، النساء أيضا، ويجب أن تأسيس قسم خاص للانتهاكات الخاصة بالنساء، سواء في العدالة الانتقالية او لجنة تقصي الحقائق، هذا يؤسس خطوة للوصول الي العدالة النسوية، في انتهاكات حرب 15 أبريل 2023، ويجب عليهن المشاركة في كل لجان، الحقيقة والمصالحة، والإصلاح الأمني والعسكري، هذا يقود الي تحقيق عدالة انتقالية شاملة تريد المرأة السودانية.
ختاما
رغم التحديات على الأرض، والأسئلة التي تطرح دائما وتكرر، هل تستطيع المرأة الضغط على الجهات المؤثرة لتحقيق الهدف الإنساني المنشود؟، عملية صنع السلام تحتاج الي مشاركة الجميع، نساء ورجال، وشباب وشابات، وجميع الوان الطيف المجتمع، بالطبع المرأة من المؤثرين والفاعلين بصوتها المسموع في المنظمات الدولية والإقليمية، يمكنها الضغط والمشاركة في إيقاف صوت البندقية في السودان الجريح.
ishaghassan13@gmail.com
تقرير : حسن اسحق
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال