تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه لجلسة 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه، فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 14 نوفمبر.
تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه، وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة عابدين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية رشوة وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار الوزير وآخرين، إلى جلسة الغد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وأضافت أن المتهمين قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء.
ويحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع بلغ قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره.
اقرأ أيضاً26 فبراير.. أولى جلسات نظر طعن مساعدة الفنانة هالة صدقي على حفظ بلاغ النصب
خلافات المصاهرة.. عامل يطعن شقيق زوجته وسط شوارع دار السلام
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»