الداخلية تعقد دورات تدريبية للكوادر الأمنية المعنيين بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقدت وزارة الداخلية ، دورات توعوية وتثقيفية بمقر قطاع حقوق الإنسان لعدد من "مديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات ومديريات الأمن والإدارات العامة"بهدف المحافظة على القيم المهنية والسلوكية والوقوف على أحدث إستراتيجيات حقوق الإنسان.
وشهدت تلك الدورات عدد من اللقاءات بالضباط المشاركين بالدورات تناولت عدد من المحاور فى مجالات (إستراتيجية الوزارة فى مكافحة العنف ضد المرأة والتعامل مع ذوى الإعاقة – منظومة الشكاوى – دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعى كأحد ركائز حقوق الإنسان فى العمل الشرطى – حقوق الإنسان والأمن القومى المصرى فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).
ويعكس تنظـيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف حقوق الإنسان.
وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية لمواكبة كافة المستجدات خاصة فى مجال حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان حقوق الإنسان مديريات الامن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية