جرحى إثر تعرض سيارة إسعاف لضربة بـمسيّرة جنوبي لبنان
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصيب 4 أشخاص، الأحد، إثر تعرض سيارة إسعاف لـ"قصف" في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "مسيرة إسرائيلية" شنته، فيما لم يعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل تتعلق بهذه الضربة على وجه التحديد.
وأفادت مراسلة الحرة، بأن "4 مسعفين أصيبوا، بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة إسعاف".
وقالت الوكالة إن الإصابات "تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم "إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف مشبوه، اجتاز الأراضي الإسرائيلية قادما من لبنان".
كما ذكر في وقت لاحق، أنه "أغار على خلية مخربين حاولت إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة رأس الناقورة".
وأضاف: "خلال الغارة تم رصد سيارتين تصلان إلى المنطقة التي عملت منها الخلية. نؤكد أن الغارة كانت تستهدف خلية المخربين ولم تستهدف السيارتين".
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت سيارة الإسعاف التي تحدثت عنها الوكالة اللبنانية ضمن السيارتين أم لا.
#عاجل ???? أغار جيش الدفاع في وقت سابق اليوم على خلية مخربين حاولت اطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة رأس الناقورة. خلال الغارة تم رصد سيارتيْن تصلان الى المنطقة التي عملت منها الخلية. نؤكد ان الغارة كانت تستهدف خلية المخربين ولم تستهدف السيارتيْن
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2023ويتبادل حزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ مع القوات الإسرائيلية، عبر الحدود بين البلدين، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في السابع من أكتوبر.
وتمثل هذه الحرب أسوأ قتال على الجبهة منذ حرب 2006، لكنه محصور في أغلبه بالمنطقة الحدودية.
وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الجمعة، إن التصعيد على الحدود اللبنانية "سيتوقف على الأحداث في غزة والأفعال الإسرائيلية تجاه لبنان"، وذلك في أول خطاباته منذ بدء حرب إسرائيل وحماس.
وقُتل نحو 60 مسلحا من حزب الله جراء موجة العنف الجديدة.
وقالت إسرائيل إن "لا مصلحة لها في دخول صراع على جبهتها الشمالية"، بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الشهر الماضي، حزب الله من "فتح جبهة ثانية للحرب"، قائلا إن فعل ذلك "سيستدعي ضربات إسرائيلية مضادة بحجم لا يمكن تخيله" سيجلب "الدمار" على لبنان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب