في الرد على مقال د. عبد الوهاب الأفندي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عنوان هذا المقال ( المدنية السودانية في العصر الجنجويدي ) بقلم د . عبد الوهاب الأفندي ، يمكن تعديله ليلامس. الحقيقة العارية كما يلي : ( المدنية السودانية في العصر الانقاذي ) !!.. وذلك للتطابق المذهل بين الفلمين المرعبين !!..
نتفق مع د. عبد الوهاب الأفندي تماماً تماما بأن الدعم السريع الذي خرج من رحم القوات المسلحة بشهادة قائد الجيش نفسه الذي كان يحذر بأن حميدتي ضوء احمر فهو أصبح مثل المقر العسكري ممنوع تصويره أو الاقتراب منه إلا في حالة الدعاية له التي تضعه من ضمن قادة البلاد الكبار الذين يسافرون بالطائرة الرئاسية ويعقدون الاجتماعات غير العادية مع بعض زعماء الإدارة الأهلية وبعض أهل الطرق الصوفية وكان ينعم عليهم بالسيارات وكان يغدق المال اغداق من لا يخاف الفقر وكل هذا من أجل أن يصنع له حاضنة سياسية تجعله يتطلع لمنصب الرجل الأول في البلاد بعد أن وضع منصب الرجل الثاني في جيبه وقد صار من أثرياء العالم يقابل الرؤساء الكبار والرؤساء والملوك العرب .
فهل قوي الحرية والتغيير هي التي اوصلت قائد الدعم السريع لهذه المكانة الرفيعة رغم أنف المواطن وكلنا يعرف كيف نما وترعرع دقلو وشق طريقه نحو العالمية وترك وراءه مثقفي البلاد من كافة المشارب ومنهم من جري وراءه وصار له مستشارون في أركان الدنيا الأربعة وحتي الإمام الصادق المهدي عندما أشار إلي قوة دقلو المتنامية في العاصمة وضعوه في السجن وتفاخر دقلو بأنهم عندما يأمرون باعتقال الامام يتم اعتقاله وعندما يعفون عنه يطلق سراحه وكما قال هذا الفريق خلا أن بلف السودان في يدهم وان من يريد مجمجة عليه أن يقابلهم في النقعة حيث الذخيرة توري وجهها ...
نتفق مع الأفندي بأن الدعم السريع ارتكب من الموبقات بعدد الرمل والحصي وبحماية تامة من المخلوع وحتي ليلة اندلاع الحرب ...
يا افندينا أن قوي الحربة والتعبير تضم اشرف الرجال وانزههم وقد كانوا علي قلب رجل واحد مع د. حمدوك الذي استطاعت حكومته أن تنجز من الأعمال ما عجزت عنه الإنقاذ في ثلث قرن ويكفي أننا في حقبة د. حمدوك القصيرة شممنا عطر الحرية الفواح وصار جواز سفرنا محبوبا من جديد بعد أن كانت كل مطارات العالم تتعوذ منه !!!..
الإنقاذ لن تعود للحكم مرة أخري لأنها فقدت الصلاحية والأوراق الثبوتية ولأنه ببساطة لم يعد هنالك مجال لاي حكم ودولة بعد أن قضت حرب الجنرالين علي الاخضر واليابس !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
معلم مخضرم بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023