حكومة غزة للجنائية الدولية: تصريح إلياهو دليل على جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دعا المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج دعوة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلى قصف القطاع بـ"قنبلة نووية"، كدليل على جرائم إسرائيل.
وفي وقت سابق الأحد، قال إلياهو، ردا على سؤال خلال مقابلة صحفية، إنه يؤيد قصف غزة بـ"قنبلة نووية".
وقال معروف، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "نطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) بإدراج هذا التصريح الوقح الفج كأحد الأدلة على إقرار المحتل بارتكاب الجرائم والتحريض عليها".
وأضاف: "نتمنى أن نرى جهدا عمليا ملموسا من المنظومة القانونية الدولية ينتهي برؤية هؤلاء القتلة في أقفاص الاتهام لينالوا القصاص العادل على جرائمهم المروعة".
وأثارت تصريحات إلياهو غضب المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، مع دعوات متصاعدة إلى إقالته فورا، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اكتفى بوقف مشاركته في اجتماعات الحكومة.
وينتمي إلياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو حزب يؤيد بناء المستوطنات، واستعادة السيطرة على القطاع، ويتبنى أفكارا متطرفة.
ولليوم الثلاثين، يواصل الجيش الإسرائيلي شن "حرب مدمرة" على غزة، قتل فيها 9500 فلسطينيا، منهم 3900 طفلا و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما قتل 151 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
#سواليف
دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.
وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.
ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان