«جي بي مورجان»: اقتصاد إسرائيل سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلنت مؤسسة جي بي مورجان، أن اقتصاد إسرائيل سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وفي وقت سابق، قد خفضت وكالات التصنيف الائتماني العالمية نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة الاحتلال التي تتكبد خسائر اقتصادية باهظة وعبرت إحدى الوكالات الدولية نظرتها المستقبلية لدولة الاحتلال من مستقر إلى سلبية، مشيرةً إلى أن الحرب ستظل مركزة في قطاع غزة لكن هناك مخاطر انتشارها بشكل أوسع مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل.
ووضعت وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال تحت المراقبة السلبية، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد إسرائيل إسرائيل الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023 الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024، بنحو 19.4 % على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2024، بلغت 2.825 تريليون جنيه مقارنة 2.367 تريليون جنيه خلال نفس الفترة بنهاية سبتمبر 2023 بنمو 21.2%.
إشهارات سجل الضمانات المنقولةوشهدت إجمالي عدد الإشهارات ارتفاعا بنهاية سبتمبر من العام 2024، بنمو 30.3% على أساس سنوي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي عدد الإشهارات بالسجل بلغ 191 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 146.2 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2023.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
أولا: عدد الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
جاءت المنقولات المادية في الصدارة حيث استحوذت على نحو 62,7% من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر 2024، في المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 30.3% ثم مكونات داخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.4%، واحتلت المرتبة الرابعة مقومات المحل التجارية بنسبة 2.5%.
ثانيا: قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
فيما تصدرت مقومات المحل التجارية المرتبة الأولي من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 40.3 % بنهايو سبتمبر الماضي، وفي المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 32.3%، فيما استحوذت المنقولات على نحو 24.7% من قيمة الإشهارات، وأخيرا مكونات داخلة في إنتاج السلع والتي احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 2.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
أولا : عدد الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ البنوك على نسبة 80.2%من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر الماضي، تليها شركات التمويل الاستهلاكي، ثم شركات التجزئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة التأجير التمويلي بنسبة 2.2%
ثانيا : قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأيضا استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 97.4% بنهاية سبتمبر 2024، تليها شركات التأجير التمويلي ثم شركات التخصيم وجهات تمويل دولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف