نائب: إقامة سوق تداول الكربون يساهم في توفير تمويل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون ضريبة الكربون"، أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.
وأوضح أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في أفريقيا.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد على ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقاً منظماً ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتاً إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعياً إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.
وشدد الجندي، على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بوضع آليات لمحاسبة المصانع والشركات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية وانتشار التلوث، ووضع حوافز للشركات والمصانع الملتزمة بخفض الانبعاثات، وأهمية تنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ cop27، فضلاً عن مواصلة إطلاق حملات التوعية بالحفاظ على البيئة النظيفة ومنع التلوث لمكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الكربون الاقتصاد الاخضر الانبعاثات الكربونية المهندس حازم الجندي خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تقيم ورشة عمل مصرية - إسبانية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات البحث العلمي والابتكار يُعد خطوة محورية لدعم التحول الشامل في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا (CDTI) ورشة عمل بعنوان "التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والسيد ألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر والسيد خوسيه مارتن المدير العام لمركز التنمية التكنولوجية والابتكار، والمهندس علي عبد الفتاح، الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووفد من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية ونخبة من الخبراء من الشركات الصناعية المصرية والإسبانية والباحثين المصريين من الجامعات والمراكز البحثية لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الطاقة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان إلى أن الورشة تُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الخبراء من كلتا الدولتين، وتهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، كما أكد دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الاقتصاد منخفض الكربون وتخلق فرصًا جديدة للبحث والتطوير.
وفي كلمته، أكد الدكتور ولاء شتا أن الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري-الإسباني في مجالات الطاقة.
وأوضح أن الهيئة ملتزمة بدعم المشروعات التي تربط الأبحاث بالصناعة لتحفيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي عبد الفتاح أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقي.
من جانبه، أعرب ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تشهد تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، خاصة في البحث العلمي والابتكار. وأكد حرص الجانبين على تعزيز شراكات مستدامة تسهم في التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة ومتطورة، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومؤكدًا التزام إسبانيا بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت الورشة العديد من الجلسات المثمرة، منها جلسة نقاشية بعنوان: "الاتجاهات الناشئة لأنظمة الطاقة المستقبلية“ برئاسة دكتورة غادة درويش المدير الاقليمي لشركة جلوبلك، كما تضمن جدول أعمال الورشة جلسة لعرض قصص نجاح للمشروعات المشتركة بين المؤسسات المصرية والإسبانية، مثل: مشروع تطوير نظام معلومات المحاصيل على أساس تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالتعاون بين الشركة الإسبانية AGrowing Data Solutions والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة للمبانى بالتعاون بين شركة Virtual Mechanics وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما عُقدت جلسة تعريفية حول كافة الشروط وقواعد التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة.
وفي الختام أكدت الورشة على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع. كما أكدت الورشة على أهمية هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها