نائب: إقامة سوق تداول الكربون يساهم في توفير تمويل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون ضريبة الكربون"، أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.
وأوضح أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في أفريقيا.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد على ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقاً منظماً ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتاً إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعياً إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.
وشدد الجندي، على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بوضع آليات لمحاسبة المصانع والشركات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية وانتشار التلوث، ووضع حوافز للشركات والمصانع الملتزمة بخفض الانبعاثات، وأهمية تنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ cop27، فضلاً عن مواصلة إطلاق حملات التوعية بالحفاظ على البيئة النظيفة ومنع التلوث لمكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الكربون الاقتصاد الاخضر الانبعاثات الكربونية المهندس حازم الجندي خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
انطلاق الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر الأنواء المناخية وأمواج "تسونامي" بظفار
صلالة- العُمانية
بدأت أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات الحملة الوطنيّة للتوعية من مخاطر الأنواء المناخية وأمواج تسونامي، في محطتها الثانية في جميع ولايات محافظة ظفار، وتستمر حتى 7 أكتوبر المقبل.
ورعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي قال : "تأتي الحملة لفهم الأدوار وتكاملها من قبل الأفراد والمؤسسات للحماية من مخاطر الأنواء المناخية، والاستعداد المسبق للتعامل مع هذه الحالات من خلال تمكين استخدام التقنيات الحديثة".
وألقى العقيد زايد بن حمد الجنيبي رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة كلمةً قال فيها: " إنّ التعامل مع الأنواء المناخية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع فئات ومؤسسات المجتمع، إذ ينبغي أن يقوم أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة بتبني التدابير والإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الأنواء المناخية المختلفة". وأضاف: "سطّر المجتمع العُماني بجميع مكوناته ملاحم وطنية مشرفة في الحالات الاستثنائية الماضية، لافتًا إلى أنّ اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة قامت بجميع قطاعاتها ولجانها والجهات المساندة لها بتسخير كل الجهود والإمكانات الوطنية للتعامل مع تلك الأحداث والتخفيف من الآثار المترتبة عنها، مما ساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات".
وقال المستشار الدكتور سعود بن محمد الفارسي مستشار محافظ ظفار: "إنّ محافظة ظفار تولي الجانب المتعلق بالتوعية من مخاطر الأنواء المناخية أولوية خاصة لما لها من علاقة مباشرة مع المجتمع وأفراده ومؤسساته"، لافتًا إلى أن المحافظة كانت رائدة في التعامل مع إدارة المخاطر في الحالات الطارئة، إذ حققت جائزة أفضل مؤسسة حكومية في مجال ممارسة المخاطر لعام 2024 على مستوى المؤسسات الحكومية ، والتي نظمتها وزارة العمل. وأضاف أنّ محافظة ظفار وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو المحافظ تستخدم أفضل التقنيات الحديثة في مجال إدارة المخاطر منها تقنية الواقع الافتراضي في إدارة الحالات الطارئة، والتي تمثل أهمية في التدريب والمحاكاة والتخطيط الاستراتيجي إلى جانب التوعية العامة.
وتضمن اليوم الأول من الحملة تقديم العديد من المحاضرات وأوراق العمل والعروض المرئية التي تناولت موضوعات النسق الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، والإجراءات التشغيلية في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة للتنبيه من مخاطر الأنواء المناخية، وإجراءات السلامة في الحالات الطارئة، إلى جانب دور السدود في الحماية من مخاطر الفيضانات، وإجراءات الأمن والسلامة المدرسية، إضافة إلى تنظيم الجلسات النقاشية بمشاركة عددٍ من المتخصصين.
كما تضمن الافتتاح تقديم ثلاثة مقاطع مرئية حول منظومة إدارة المخاطر بمحافظة ظفار، ودور اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، و استعراض جهود عُمان مستعدة، بالإضافة إلى تدشين بروتوكول إجراءات الأمن والسلامة المدرسية.
وتشتمل فعاليات الحملة على عدد من اللقاءات والندوات الميدانية، والتوعية الإعلامية المستمرة، وتنظيم تمارين ومحاكاة لسيناريوهات الطوارئ، بالإضافة إلى المعرض التوعوي المصاحب لفعاليات الحملة، والذي يحوي أركانًا توعويةً مختلفة؛ لتعزيز التصرف الآمن قبل وأثناء وبعد الأنواء المناخية.
تهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى المجتمع من مخاطر الطقس والأنواء المناخية وأمواج تسونامي وفق نهج واضح ومسار مبني على خطة عمل تستهدف مختلف شرائح المجتمع، ورفع مستوى الثقافة وسرعة الاستجابة وتعزيز الوعي بمنظومة الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إلى جانب رفع مستوى الوعي والاستعداد الفردي والمؤسسي للتخفيف من آثار الحالات الطارئة، وتعزيز التصرف الآمن أثناء وقوعها ، ومفهوم الشراكة المجتمعية في التعافي من آثار هذه الحالات.
يأتي تنظيم الحملة من قبل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بالشراكة مع وزارة الإعلام، وهيئة الطيران المدني ممثلة بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، بالتعاون مع محافظة ظفار، والمديرية العامة للتربية والتعليم، والمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظة، ومركز الشباب.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية