قانون جديد لتعليم الأميِّين في العراق.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعد الجهاز التنفيذي للهيئة العليا لمحو الآمية، قانوناً جديداً خاصاً بمحو الآمية سيضمن متابعة دراسة الشريحة المذكورة حتى المرحلة الجامعية، مؤكداً أنه سيُرفع قريباً لاعتماده، كبديلٍ عن القانون النافذ حالياً منذ العام 2012.
وسنَّ مجلس النواب قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011، وشكَّل بموجبه هيئة عليا لمحو الأمية، مع استحداث جهازٍ تنفيذيٍّ ضمن وزارة التربية للإشراف على تطبيق القانون من خلال مدارس محو الأمية التي تستقبل الفئات العمرية لمن هم في سن 15 عاماً وأكثر.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة التربية رياض فوزي المعيني، إن إعداد القانون الجديد، جاء كون نظيره المعتمد حالياً تشوبه الكثير من الثغرات ولكونه قانوناً مكبَّلاً لا يسمح للأميين بتطوير أنفسهم بالطريقة التي يحتاجها كلٌ منهم، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أن القانون الجديد والذي أُعدَّ بالتنسيق مع مجلس شورى الدولة، من المؤمل عرضه على مجلس الوزراء خلال المدة المقبلة من أجل رفعه إلى مجلس النواب للتصويت أو المصادقة عليه، مبيناً أن القانون الجديد سيلبِّي طموح الدارس الأمي من خلال توفير أفضل السبل لإنجاح تعليمه بطرق حديثة.
وكشف المعيني في السياق ذاته، عن أن القانون يتضمن تخصيص مناهج وطرق تعليمية خاصة للدارسين الأميين تتم من خلالها متابعة الدارسين لغاية وصولهم لمرحلة التعليم الجامعي، كما سيخصص مدارس متوسطة وإعدادية خاصة بترتيبها ومناهجها وهيئتها التعليمية، إضافة إلى اتباع طرق حديثة وخاصة لتعليمهم وبالشكل الذي يتناسب مع ظروفهم الحياتية والتعليمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.