السومرية نيوز – محليات

أعد الجهاز التنفيذي للهيئة العليا لمحو الآمية، قانوناً جديداً خاصاً بمحو الآمية سيضمن متابعة دراسة الشريحة المذكورة حتى المرحلة الجامعية، مؤكداً أنه سيُرفع قريباً لاعتماده، كبديلٍ عن القانون النافذ حالياً منذ العام 2012.
وسنَّ مجلس النواب قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011، وشكَّل بموجبه هيئة عليا لمحو الأمية، مع استحداث جهازٍ تنفيذيٍّ ضمن وزارة التربية للإشراف على تطبيق القانون من خلال مدارس محو الأمية التي تستقبل الفئات العمرية لمن هم في سن 15 عاماً وأكثر.



وقال مدير قسم العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة التربية رياض فوزي المعيني، إن إعداد القانون الجديد، جاء كون نظيره المعتمد حالياً تشوبه الكثير من الثغرات ولكونه قانوناً مكبَّلاً لا يسمح للأميين بتطوير أنفسهم بالطريقة التي يحتاجها كلٌ منهم، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف أن القانون الجديد والذي أُعدَّ بالتنسيق مع مجلس شورى الدولة، من المؤمل عرضه على مجلس الوزراء خلال المدة المقبلة من أجل رفعه إلى مجلس النواب للتصويت أو المصادقة عليه، مبيناً أن القانون الجديد سيلبِّي طموح الدارس الأمي من خلال توفير أفضل السبل لإنجاح تعليمه بطرق حديثة.

وكشف المعيني في السياق ذاته، عن أن القانون يتضمن تخصيص مناهج وطرق تعليمية خاصة للدارسين الأميين تتم من خلالها متابعة الدارسين لغاية وصولهم لمرحلة التعليم الجامعي، كما سيخصص مدارس متوسطة وإعدادية خاصة بترتيبها ومناهجها وهيئتها التعليمية، إضافة إلى اتباع طرق حديثة وخاصة لتعليمهم وبالشكل الذي يتناسب مع ظروفهم الحياتية والتعليمية.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.

وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.



والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.

وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.

وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.

وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.



وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.

ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.

مقالات مشابهة

  • العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد