عبد الله الكبير: تكالة لن يكون مثل المشري ولقاؤه بعقيلة في القاهرة لن يسفر عن شيء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رأى عبد الله الكبير، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن لقاء رئيسي مجلس الدولة محمد تكالة والنواب، عقيلة صالح، لن يسفر عن شيء، مشيرا إلى أن تكالة لن يكون مثل خالد المشري في تجاوبه مع عقيلة.
وقال الكبير، في تصريحات تلفزيونية: “لا أعتقد أن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة سيوافق على كل ما يطرحه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ويتجاهل الكتلة الرافضة لهذه التنازلات بمجلسه، أو أن يتحايل على اللوائح الداخلية للمجلس”.
وأضاف “لقاء عقيلة وتكالة بالقاهرة لن يثمر شيئا، فمكان اللقاء ينبغي التوقف عنده، فهو ليس مكانا مناسبا للاجتماع في أي حوارات سياسية لأنها جزء من الصراع وطرف فيه، فالمكان مهم في مثل هذه الحوارات، وإن كانت البعثة هي من تشرف على هذا اللقاء وتريد إنجازه ينبغي لها أن تختار مكانا محايدا”، على حد زعمه.
وتابع “لكن لا اعتقد أن تكالة سيمانع الذهاب حتى لا يظهر أنه معرقلا ولا يقبل وساطة دولة عربية كبرى، حتى لا يبدو أنه في حالة عداء مع القاهرة، ولا أعتقد أن هذا اللقاء سيسفر عن شيء إن انعقد خاصة في العاصمة المصرية، ومسألة التعويل على حلحلة أي خلافات عن طريق لقاء رئيسي البرلمان والدولة، انتهت بنهاية المشري من موقعة في مجلس الدولة”، بحسب وصفه.
واستطرد “تكالة لن يلعب الدور الذي لعبه المشري لإنجاز التوافقات مع عقيلة والموافقة مع كل ما يطرحه؛ بمساندة تيار داخل مجلس الدولة وتجاهل كتلة عريضة ترفض هذه التنازلات، فمحاولة تمرير بعض الإجراءات مثل التعديل الدستوري الـ13 بطريقة التحايل على اللوائح الداخلية لمجلس الدولة، هذه لن تكون من ضمن سلوك تكالة”، وفقا لحديثه.
الوسومالكبير المشري تكالة عقيلة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكبير المشري تكالة عقيلة ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بنقل رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديدوكشفت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
وأضافت اللمحكمة: "لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .