محادثات بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي في رام الله
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى رام الله، للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويجرى "بلينكن"، محادثات مع الرئيس الفلسطيني حول آخر تطورات الصراع الدائر بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وفى وقت سابق اجتمع "بلينكن"، أمس السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، مع وزراء خارجية عرب، بشأن غزة.
وحثّ الوزراء العرب خلال الاجتماع واشنطن على "إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار"، واقترحت واشنطن هدنة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما التقى "بلينكن"، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في الأردن، وأعرب خلال لقائه، عن قلقه العميق بسبب تبادل إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".
وشدد "بلينكن"، على أهمية ضمان عدم امتداد الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى أي مكان آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفصائل الفلسطينية المساعدات الإنسانية أنتوني بلينكن تطورات الصراع
إقرأ أيضاً:
مذكرات اعتقال دولية تطال رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه السابق!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوضحت في بيان لها أن مذكرات الاعتقال مصنفة على أنها سرية لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت نشر تفاصيل معينة لتوعية الضحايا وأسرهم بالمستجدات، ولأن السلوك المماثل ما زال مستمرًا.
وفقًا للمحكمة، يتحمل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن: “جرائم الحرب” باستخدام التجويع كأسلوب حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين، “الجرائم ضد الإنسانية” شاملًا: القتل، الاضطهاد، والأعمال غير الإنسانية.
فيما رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبين قدمها الاحتلال الإسرائيلي للطعن في اختصاص المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة وعلى مواطنيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمعاقبة جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
كما تعمل المحكمة بناءً على نظامها الأساسي (نظام روما الأساسي) الذي يحدد اختصاصها وصلاحياتها.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة