مصرع سيدة و3 من أبنائها في حريق شقة بالطالبية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
لقت ربة منزل مصرعها و3 من أبنائها، وأصيب زوجها بحروق من الدرجة الثانية في نشوب حريق بشقتهم، ونقلت الجثامين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم ووفاة ربة منزل وأبنائها وإصابة زوجها، وأمر العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية، المقدم أحمد فاروق، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.
وتبين من الفحص نشوب حريق في شقة دوبلكس ومصرع ربة منزل و3 من أبنائها بالاختناق، بينما أصيب زوجها 40 سنة بحروق من الدرجة الثانية، وأخمد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونُقلت الجثامين والمصاب إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية مصرع ربة منزل حريق شقة
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا